أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)
حضّ البيت الأبيض، الأحد، النواب على دعم خطة لمساعدة الأعمال التجارية الصغيرة قبل أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية.
وجاءت الدعوة بعدما رفض كل من حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري وخصمه الديموقراطي، لأسباب مختلفة، خطة إنقاذ اقتصادية بقيمة 1,8 تريليون دولار اقتُرحت الجمعة.
وفي رسالة الأحد إلى الكونغرس، دعا كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ووزير الخزانة ستيفن منوتشين النواب لدعم مشروع قرار يسمح بإعادة توجيه نحو 130 مليار يورو من الأموال التي لم تستخدم في الخطة السابقة.
ومن المفترض أن تخصص الأموال للأعمال التجارية، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه تراجعا في عائداتها في ظل تعطل المفاوضات بشأن تقديم المزيد من الدعم.
وجاء في الرسالة أن “الوقت حان لنوحد صفوفنا ونصوّت فورا على مشروع قانون يسمح لنا بإنفاق أموال حماية الأجور التي لم تستخدم بينما نواصل العمل على حزمة شاملة”.
ويستبعد بأن يوافق الديموقراطيون على الطلب قبل نحو ثلاثة أسابيع على انتخابات 3 تشرين الثاني(نوفمبر).
وسبق أن أكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي تتفاوض مع الإدارة بأنها ترفض فكرة التدابير المحددة، مشيرة إلى أنها تطالب بحزمة دعم اقتصادي واسعة تعتقد أنها ستعزز النشاط الاقتصادي.
وعزز البيت الأبيض عرضه الجمعة، فاقترح حزمة بقيمة 1,8 تريليون دولار بينما أفاد ترامب نفسه بأنه يفضّل حزمة أكبر.
لكن الطرفين رفضا المقترح.
واعتبرت بيلوسي أن المقترح الجديد يمثل “خطوة للأمام وخطوتين للوراء”، مشددة على أن المبلغ المقترح غير كاف.
بدورهم، اعتبر العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أن عرض ترامب سخي بشكل مبالغ فيه. وأشار زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى أنه يستبعد بأن يتفق الكونغرس على حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد قبل الانتخابات نظرا للخلافات بشأن المبلغ الذي يتعين إنفاقه.
لكن مستشار ترامب الاقتصادي لري كادلو رد على سؤال لـ”سي إن إن” بشأن إن كان الاتفاق المقترح فشل بالقول “لا أظن ذلك”.
وأوضح أن الإدارة ترغب في إقرار تدابير موجهة لمساعدة قطاعات اقتصادية متضررة بشدة من وباء كوفيد-19، على غرار النقل الجوي والشركات المتوسطة والصغيرة.
وضرب فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأمريكي بشدة مخلّفا 11 مليون عاطل عن العمل بينما انخفضت مداخيل 25 مليون شخص وباتوا يعتمدون على المساعدات العامة.
وتواجه العديد من الأعمال التجارية الصغيرة مشاكل في تدفق النقود، ما يهدد استمراريتها في وقت بدأت الشركات الأكبر عمليات تسريح واسعة النطاق، في موجة حذر الخبراء من أن السيطرة عليها ستكون صعبة ما لم تحصل على دعم من الحكومة الفدرالية.
