أخبار الآن | طهران – إيران (موقع إيران إنترناشونال)
بعد نحو ستة أشهر من تخصيص مليار يورو من صندوق التنمية الوطني الإيراني لمحاربة كورونا، أعلن سعيد نمكي، وزير الصحة، أنه حصل على “حصة صغيرة” منها، وأنه لا يعرف “لأي عمل مهم آخر تم تخصيص ميزانية مكافحة كورونا”
كما كتب النائب أحمد أميرآبادي على تويتر، بهاشتاغ “محاربة الفساد”: “سيحقق البرلمان حول كيفية تسليم وإنفاق خط ائتمان بقيمة مليار يورو لمكافحة كورونا”.
مجلس از چگونگی واگذاری و هزینه کرد یک میلیارد یورویی خط اعتباری مربوط به مبارزه با بیماری کرونا تحقیق وتفحص می نماید.#کرونا#شفافیت#مبارزه_بافساد pic.twitter.com/KHM8uii2MJ
— احمدامیرآبادی فراهانی (@ahmadamirabadi1) September 23, 2020
ويعود تاريخ تخصيص ميزانية مكافحة كورونا، والمقدّرة بمبلغ مليار يورو، إلى 6 أبريل (نيسان)، عندما أُعلن أن المرشد علي خامنئي، وافق عليها بعد 11 يومًا من طلب الحكومة الطارئ بسحب مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية لمكافحة كورونا.
إلا أن وزير الصحة، وفي إشارة إلى موجة جديدة من كورونا في الخريف وتأخر مطالب الكادر الطبي وتفريغ مستودعات وزارة الصحة، أعلن أنه حصل فقط على 27٪ من هذه الميزانية، وقال، حول نسبة 70٪ المتبقية من الميزانية: “لا أعرف ما هو العمل الأكثر أهمية الذي تم تخصيصها له؟”.
وبحسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة، فإنه بعد أيام الحداد في شهر محرم وافتتاح المدارس، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا وضحاياه في إيران بشكل ملحوظ، والآن أصبحت معظم المحافظات في المنطقة الحمراء والبعض الآخر على شفا أزمة، بما في ذلك أصفهان.
من جهة أخرى، قال نائب وزير الصحة، إيرج حريرشي، في برنامج تلفزيوني، إنه تم دفع حوالي 30٪ فقط من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، معلناً عن نقص الأموال اللازمة لدفع رواتب ومزايا الأطباء والممرضات، قائلاً: “إن صبر وقدرة الأطباء والممرضات محدودان”.
وتأتي انتقادات مسؤولي وزارة الصحة في هذا المجال، في وقت لم يرغبوا فيه بنشر رد المسؤولين والمؤسسات الأخرى في هذا الصدد، وحول هذا الموضوع، قال نائب وزير الصحة في مقابلة مع بعض وسائل الإعلام: “الجانب الآخر قدم لنا إجابة، لكن لا يمكنني الحديث عنها. يجب مساءلة من عرقلوا وصول هذه الأموال”.
وهذه ليست هي المرة الأولى التي تثار فيها قضية الفساد وعدم الشفافية في تخصيص ميزانيات النقد الأجنبي للقطاع الصحي.
وأعلن بدوره وزير الصحة العام لاماضي عن سحب 1.3 مليار دولار من النقد الأجنبي للأدوية والمعدات الطبية، وقال، في إشارة إلى “شبكات الفساد”، إنه “لم يتضح من أخذ هذه العملة وماذا جلب بها”، وجاء في الرسالة أن 10 شركات تستورد الأدوية و10 شركات تستورد السلع الأساسية، لم تقم باستيراد بعض السلع التي تلقت العملة الحكومية من أجل استيرادها إلى البلاد.
بعد ذلك أعلن وزير الصحة، سعيد نمكي، عن توقيف عدد من موظفي الوزارة لدورهم في انتهاكات في مجال استيراد الأدوية والمعدات الطبية، قائلاً إن بعض المستوردين تلقوا مليوني يورو من العملة الحكومية لاستيراد دعامات القلب، لكنهم، بدلاً من ذلك، استوردوا أسلاك الكهرباء وفرّوا.
