أدوية مهربة ومجهولة المصدر تثير قلقا في تونس
- قامت نقابة الصيدليات الخاصة برفع قضيّة عدلية ضدّ منصّات الكترونية تروّج لأدوية مغشوشة
- توزيع الأدوية هوّ اختصاص حصري للدولة عبر الصيدلية المركزية وفقا لمسالك توزيع منظّمة
تعيش تونس أزمة نقص عدد كبير من الأدوية لكن المشكلة لا تتوقف عند فقدان الأدوية فقط بل تشمل أيضا تنامي ظاهرة بيع الأدوية المهربة ومجهولة المصدر إذ حذّر رئيس النقابة الوطنية للصيدليات الخاصة نوفل عميرة من تنامي ظاهرة بيع الأدوية عبر مسالك غير قانونية وعلى صفحات التواصل الإجتماعي ومن آثارها على الصحة العامة للتونسيين خاصة أنّ هذه الأدوية مجهولة المصدر وتأتي عبر مسالك التهريب.
وقال عميرة إنّ هذه الظاهرة بدأت تخرج عن السيطرة، مذكّرا بأنّ توزيع الأدوية هوّ اختصاص حصري للدولة عبر الصيدلية المركزية وفقا لمسالك توزيع منظّمة وأشار إلى أنّ ترويج الأدوية المهرّبة، يمثّل تهديدا كبيرا لصحّة المواطنين بما أنّ العديد من الأدوية غير مرخّص لها في تونس ويستخدم في تصنيعها مواد أولية مغشوشة، فضلا عن عرضها للبيع بأسعار خيالية قد تصل إلى أكثر من خمس أضاعف ثمنها الأصلي.
كما حذّر من استعمال المواد شبه الطبية التي تباع عبر شبكات توزيع موازية وغير مرخّص لها مثل المراهم المضادة للشمس وغيرها وقال إنّ التجارة في الأدوية في الأسواق الموازية ازدهرت مستفيدة من النقص الكبير في الأدوية بالسوق التونسية، مشدّدا على ضرورة أنّ تتدخل الإدارات المعنية لوضع حدّ لهذه التجارة وقامت نقابة الصيدليات الخاصة برفع قضيّة عدلية ضدّ منصّات الكترونية تروّج لأدوية مغشوشة من الهند وبنغلاديش.
تعيش تونس على وقع أزمة دواء متفاقمة ويبحث التونسيين بكل الطرق عن أدوية حياتية حتى أن صفحات أغلب التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تملئها إعلانات وصيحات استغاثة للبحث عن أدوية الأمراض المزمنة والخطرة.
وقد تواصلت أخبار الآن مع رئيسة الهيئة الجهوية للصيادلة بصفاقس، سيدي بوزيد، القصرين ألفة السلامي التي قالت: “نعيش أزمة كبيرة وهي ليست أزمة جديدة إذ انطلقت تقريبا منذ 2018، يكون الدواء موجودا ثم يتم فقدانه وهكذا دواليك وفي كل مرة تكون هناك أسباب مختلفة”.
[embedded content]
