أخبار الآن| تونس – تونس (متابعات)
تستعدّ الحكومة التونسية لإقرار حزمة جديدة من الضرائب، لرفد موازنة الدولة التي شهدت عجزا بنسبة 48% خلال الربع الأول من السنة الحالية ما قد يفاقم غضب أصحاب المؤسسات التي تعاني أصلا صعوبات مالية بسبب أزمة كورونا.
ونقلت مصادر صحفية قريبة من دوائر القرار أن رئيس الحكومة يستعد لإصدار مرسوم يتضمن إجراءات ضريبيّة ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات جائحة كورونا.
وقالت المصادر إنّ المرسوم يبرز بوضوح السعي إلى إيجاد موارد بديلة لدعم موازنة الدولة، وقد يجابه بالرفض من أصحاب المؤسسات الذين سبق أن عبروا عن عدم استعدادهم لأي ضغط ضريبي إضافي.
وأشارت المصادر إلى تقرير أصدرته وزارة المالية قبل أيام حول نتائج تنفيذ الموازنة أكّد ارتفاع عجز الموازنة، مع نهاية الربع الأول من عام 2020 إلى 1.4 مليار دينار حوالي 550 مليون دولار مقابل حوالي 944 مليون دينار حوالي 320 مليون دولار نهاية شهر مارس/آذار 2019 أي بزيادة نسبتها 48.3%.
ويرجع هذا التفاقم إلى زيادة النفقات، وخاصة نفقات التصرف التي ارتفعت من 5.4 مليار دينار حوالي 1.8 مليار دولار في مارس / آذار 2019 إلى 6.2 مليار دينار حوالي 2,1 مليار دولار في مارس / آذار 2020، بما يعادل ارتفاعا بنحو 15% مقابل انخفاض الموارد الذاتية للدولة بصفة لافتة، وفق التقرير.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ المرسوم يعتزم الزيادة في نسبة الضريبة الموظّفة على الأرباح الموزّعة من 10 إلى 15% إلى نهاية سنة 2021 وإخضاع عوائد التوظيفات البنكية والمالية للضريبة على الدخل لنسبة 35% عوضا عن 20% إلى جانب تحيين رسوم التسجيل والطابع الضريبي وإحداث ضريبة تقديرية بـنسبة 10% توظّف على عوائد الأنشطة غير المهيكلة في الدورة الاقتصادية المنظمة.
مصدر الصورة: (رويترز)
للمزيد: دراسة رسمية مغربية تشير إلى الاماكن التي تتركز فيها إصابات كورونا
