يطوي العالَم سنة عاشها على وقع الاستثناء، بعدما انتشرت في مختلف أنحائه جائحة “كورونا”، وما رافقها من تقييد لمجموعة من الحقوق قصدَ ضمان “الحقّ في الحياة”. والمغرب لَم يكن استثناء.
رغم تخفيف قيود الحَجر الصحي الذي امتدّ بالبلاد بين أواسط شهر مارس وأوائل يونيو، إلا أنّ حالة الطوارئ الصحية استمرّت، وظلّت حجّة قائمة برّرت بها السلطات منع تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية بعدد من مناطق البلاد.
احتجاجات “عام الجائحة”
مَنع عدد من الوقفات الاحتجاجية “لَم يكن بريئا”، وفق حقوقيّين مغاربة، ولَم يكن هدفه الوحيد حماية صحّة المواطنين، وهو ما سطّرت عليه أبرز الجمعيات الحقوقية بالمملكة التي سجّلت ما أسمته “التوظيف السياسي الصارخ لقوانين الطوارئ الصحية (…) لتكميم الأفواه، ومنع الاحتجاج السلمي، وتجريم حرية التعبير”.
كما يثير حقوقيّون مسألة محاولة تمرير الحكومة قوانين تضيّق على حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي خلال فترة الحجر الصحي المنزلي، مذكّرين بالقانون رقم 22.20، الذي صادق عليه المجلس الحكومي دون إتاحة الاطلاع على نصّه للعموم، قبل أن تعلن وزارة العدل تأجيل النّظر فيه، بعد رفض واسع لقيته بعض نصوصه عقب تسريبها.
ومن بين النماذج التي تكرّر ذكرها خلال سنة 2020 لمقارنتها بالوقفات التي منعت، وقفة تجمّع فيها مئات المحامين أمام ابتدائيّة الدار البيضاء احتجاجا على إفراغ مكتب زميل لهم، ومسيرة لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة نظّمت بسلا دون تباعد جسديّ، ولقاء حاشد حضره الآلاف بدعوة من رئيس المجلس الجماعي بالعيون احتفاء بالاعتراف الأمريكيّ بمغربيّة الصحراء، ووقفات أخرى كان آخرها تظاهر محتفِين بالقرار ذاته أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط.
في مقابل ذلك، مُنعت عدد من الاحتجاجات، من أبرزها وقفات “الجبهة الاجتماعية” بمدن من بينها الرباط، ووقفة ضدّ قرار استئناف العلاقات الرّسميّة مع دولة الاحتلال الإسرائيليّ أمام مبنى البرلمان، ووقفة للمطالبة بمتابعة الصحافيّ سليمان الريسوني في حالة سراح.
ولَم يكن التعامل واحدا مع جميع الوقفات، ففي حين رافقت مثول الصحافي عمر الراضي أمام قاضي التحقيق وابتدائية عين السبع وقفات تضامنية، مُنعت وقفة بالدار البيضاء تتضامن معه ومع الصّحافي سليمان الريسوني، المتابعَين في حالة اعتقال.
وفي مقابل منع عدد من وقفات فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظّمت بالرباط وقفة بمناسبة يوم المختطَف تطالب بـ”الحقيقة” قبل طيّ ملفّات “سنوات الرصاص”.
كما أنّ تعامل السلطات مع الوقفات المناهضة للتّطبيع لَم يكن واحدا؛ ففي حين مُنعت وقفة الرباط، ووقفات بخنيفرة، وسيدي عثمان بالبيضاء، وأولاد تايمة، على سبيل المثال لا الحصر، لَم تمنع وقفات أخرى بطنجة، والدار البيضاء، وجرسيف، والمضيق، وتازة.
“احتجاجات حلال واحتجاجات حرام”
يرى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنّ الوضعية الحقوقية بالبلاد قد عرفت خلال سنة 2020 “انتكاسة حقوقية، من بين تجلياتها منع الوقفات”.
وقال غالي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “عندما تريد الدولة منع وقفة تتحجّج بالجائِحة، في حين رأينا تجمّعا في الصحراء حضر فيه ثلاثون ألف شخص، ووقفات مثل وقفة الشّباب الملكيّ، دون أن يُطرح مشكل كورونا، في حين يطرح مع تجمّعات أخرى يحضر فيها عشرات المواطنين”.
وتأسّف غالي، في التصريح ذاته، على ما لاحظته هيئته الحقوقية من “استغلال الدولة جائحةَ كورونا للتّضييق على الحقوق، من بينها الحقّ في الاحتجاج والحقّ في التّنظيم”.
وقدّم الحقوقي مثالا بـ”وقفات عرفت تدخلا قويا مثل وقفة الرباط للتّضامن مع الشّعب الفلسطينيّ، ووقفة فاس للجمعية الوطنية للمعطلين، ووقفات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مبرزا أنه “خلال هذا الأسبوع فقط، عرفت وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظّمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة تدخّلا همجيّا، وشهدت سحلا وضربا للمواطنين”.
ومن بين أبرز لحظات الاحتجاج هذه السنة، صورة جمعت الحقوقيّين عبد الرحمن بن عمرو وسيون أسيدون وهما يُخبَران بقرار منع وقفة تستنكر قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وضرورة الابتعاد عن محيط مبنى البرلمان.
ومع التأكيد على واقع المنع، يقول سيون أسيدون إنّ المغرب يعيش لحظة “لا يمسّ فيها، حسب علمه، التضامن مع فلسطين بالعصيّ الكبيرة، بل بالدّفع، في تدبير مختلف عن تدبير الاحتجاجات الاجتماعية”.
وأضاف في تصريح لهسبريس: “بالتأكيد يُمنَع التعبير عن موقف مخالف للموقف الرسمي من التطبيع، ولكن هل سيستمرّ المنع على هذا المنوال، أم سيُلجأ إلى العنف؟”، قبل يجمل قائلا: “هذا عنصر إذا تمّ سيزيد تأجيج استنكار الناس للسياسة الرسمية الجديدة للمغرب تجاه فلسطين منذ اليوم العاشر من شهر دجنبر”.
عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، قال بدوره إنّ “السلطات تتعامل بانتقائية مع الاحتجاجات، بل وتصفّي حساباتها مع المعارضين ومَن لهم رأي مخالف، خلال الجائحة”.
واستحضر تشيكيطو “الوقفة التي نظِّمَت من أجل مناهضة التطبيع، ووقفة التنديد بالعنف ضدّ النساء أمام البرلمان، والوقفة التي كان من المزمع تنظيمها أمام ولاية الأمن بالرباط للمطالبة بوصولات الإيداع التي لم تعد تتسلّمها الجمعيّات”، وأضاف معلّقا: “هي وقفات مُنِعَت، في حين إنّ وقفات موالية للسّلطة، أو تردّد شعاراتها، أو تخدم أجنداتها، مطوَّقة بالحماية”.
وأشار الحقوقي ذاته إلى صلاة الجمعة التي تلت قرار المغرب “تعزيز علاقته مع إسرائيل”، قائلا: “صلّى الناس الجمعة ووجدوا من يقولون هذا القرار جيّد، ولا يمكن إلا أن نحيّي خروجهم للتّعبير عن رأيهم. لكن، لا يمكن أن تحمي هؤلاء وتعدّ لهم كل شيء، والآخر الذي لا يطلب منك شيئا، ولا يريدك إلا أن تبتعد عنه، تستعمل معه أسلوب العنف والضرب”.
ويرى رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان أنّ “سياسة الكيل بمكيالين” تتمّ بشكل علني، وهو “ما يخلق فتورا بل وعدم إيمان بالبلاد ليس عند الحقوقيين فقط، بل عند الرأي العامّ؛ فهناك مَن يعتقدون أنّهم يوجّهون سهامهم للحقوقيين، والمعارِضين، والمناوئين، والمعبّرين عن رأيهم، في حين إنّ مَن تُوجّه لهم السّهام هم الأغلبية الصامتة، التي إذا تكلّمت يوما، الله يستر ستنطق كفرا”.
من جهته، اعتذر الوزير المكلّف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد عن التعليق على الموضوع، بعد تواصل جريدة هسبريس الإلكترونية معه، بسبب التّعب.
