شهدت أزمة الفنانة المصرية هالة صدقي مع زوجها رجل الأعمال سامح سامي زكريا تطورات جديدة خلال الأيام الماضية بعد الحكم الصادر ضده بالحبس 30 يوما، بسبب امتناعه عن دفع مبلغ مليون و100 ألف جنيه مجمل المصروفات الدراسية لابنيهما.

وفي هذا الشأن، علقت الفنانة على مسألة حبسه مؤكدة أن هذا الأمر لا يسعدها، قائلة “كنت أتمنى ألا يدفعني زوجي للوصول إلى هذه الدرجة من الملاحقة في المحاكم، فهذه الخطوة كانت مؤجلة لـ 7 سنوات على أمل أن تصل العلاقة بيننا إلى قدر من الثقافة والاحترام المتبادل”.

كما أضافت في تصريح لصحيفة “صدى البلد”، المصرية “هو من ضغط عليّ بكل وسائل الاستفزاز حتى اضطررت لتلك الخطوة”.

وأكدت أن زوجها حاول كثيرا الصلح ولا زال، موضحة أنها لا ترفض الصلح، لكن لا شيء يشي بتحوله للأصلح.

إلى ذلك، شددت على أنه يحمل سلاح شهرتها ضدها، محاولا تدمير سمعتها أمام جمهورها.

لم أطلب نفقة

كما أوضحت أنها لا تطلب منه نفقة، قائلة “لا أطلب منه أي شيء لأنه عمره ما صرف على الأولاد ولا علي من يوم ما اتجوزنا وأنا متجوزاه وعارفة ظروفه من الأول، وراضية ولكن يجب علي الدفاع عن نفسي وأولادي وأموال أولادي”.

وكشفت أنها تعرضت للكثير من التهديدات والشتائم والتشهير من قبل زوجها، مشيرة إلى أنه يعلم أن أولادها نقطة ضعفها، ومع ذلك “استخدم أقذر الأسلحة”، قائلة “وكنت أتمنى أن يواجهني برجولة ويقول مثل هذا الكلام في مصر وفي وجهي، لكن عندما يقول مثل هذا وهو في الخارج فهذه ليست رجولة”.

هالة صدقي وزوجها وطفلاهما - أرشيفية

هالة صدقي وزوجها وطفلاهما – أرشيفية

أما عند سؤالها عن سلوك زوجها تجاه أبنائها، فقالت “زوجي حتى الآن يمنع أولادي من السفر، ومع ذلك يكذب ويقول عكس ذلك، ويطلب منا الذهاب للسفارة الأميركية، وكم الكذب مش طبيعي، وللمرة الأخيرة لو أنت مريض يجب أن تتعالج لأن ذلك ليس عيباً”.

يذكر أن هالة صدقي تعاني من أزمات مع زوجها منذ سنوات، ودخلا في أكثر من خلاف قضائي دون أن يكون هناك حل نهائي للأمر، على الرغم من كونه أشاد بموقفها مع والده قبل عدة أشهر، حينما مر بأزمة صحية ولم يجد إلى جواره سوى هالة صدقي، ليقوم لاحقا بطلبها للخضوع في “بيت الطاعة”.

ما دفع شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب إلى توضيح ذلك في تصريحات تلفزيونية، في مايو الماضي، قائلاً إنه “لا يوجد بيت طاعة في الشريعة الإسلامية”، لافتا إلى أن من أهم ما أكده العلماء في فقه المرأة إلغاء ما يعرف ببيت الطاعة إلغاء قانونيا قاطعا لا لبس فيه ولا غموض لما فيه من إهانة للزوجة”.

alarabiya.net