أعلن وزير الصحة خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، أن وزارته على أتم الجاهزية لتنزيل تعليمات الملك محمد السادس للحملة الوطنية للتلقيح واسعة النطاق وغير المسبوقة، التي طالب بمجانيتها للمغاربة بهدف تأمين تغطيتهم بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد فيروس كورونا، والتحكم في انتشاره، موضحا أن “انطلاق الحملة رهين باقتناء الجرعات وسيتم إعلانه بشكل رسمي”.
حديث وزير الصحة جاء ضمن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بحضور أعضاء اللجنة العلمية المتابعة لتدابير مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19، لمناقشة “الإجراءات والتدابير البشرية واللوجستيكية التي اتخذتها الحكومة لتوفير وتعميم التلقيح، ومدى فعالية اللقاح وإستراتيجية الوزارة لإنجاح العملية”.
وقال آيت الطالب: “حتى نكون واضحين، لا يمكن الكشف عن تاريخ التلقيح ما لم يتم الحصول على الجرعات”، مبرزا أن “التواريخ التي تم إعلانها مثل 4 دجنبر أو 8 منه هي ‘فايك نيوز’، لأن الوزارة لم تعلن أي شيء بشكل رسمي، كما ليست هناك أي جرعة دخلت المغرب”.
المسؤول الحكومي أكد أن المملكة ستستعمل اللقاح الذي سيتوصل به أولا، سواء كان صينيا أو بريطانيا، ضمن إستراتيجية التلقيح، مشيرا إلى أن “الهدف هو ألا يتوقف التلقيح عند بدايته”.
وأكد آيت الطالب أنه على يقين بأن المغرب سيكون من الدول الأولى التي ستستفيد من اللقاح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه “سيتم التغلب على الوباء عبر استهداف المواطنين فوق 18 سنة، نظرا لأن التجارب السريرية استهدفت هذه الفئة، كما أن أغلبية المصابين بين 40 و80 سنة”.
وزير الصحة أكد أن الفئات المستهدفة من المغاربة في البداية تهم العاملين في الصفوف الأمامية؛ وهم أفراد الأطقم الصحية، والسلطات العمومية، وقوات الأمن، وموظفو التعليم، إلى جانب الأشخاص المسنين والفئات الهشة، ثم باقي المواطنين.
وأعلن آيت الطالب أن المواطنين سيخضعون للتلقيح خلال ثلاثة أشهر، وهو ما تم التحضير له لوجيستيكيا، مطمئنا المغاربة بأن “الهدف هو حمايتهم وضمان تلقيح حوالي 80 في المائة منهم، أي ما يعادل 25 مليون مغربي، ووقف الحالات الحرجة والوفيات، رغم أن الإصابات يمكن أن تسجل، ولكن بشكل طفيف”.
ويقوم التلقيح حسب وزير الصحة على مبادئ أولها المجانية والشفافية والتطوع، وهو ما يتنافى مع الإجبارية، لأنه لم يتم الحديث عنها، مع التوصية بضرورة أخذ اللقاح بالنظر إلى خطورة الفيروس، موضحا أن “الهدف هو إيصال اللقاح إلى جميع المغاربة، سواء في المدن أو القرى أو الرحل، وذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأبرز وزير الصحة أن “الهدف هو الوصول إلى مناعة لأكثر من 60 في المائة لمواجهة الفيروس، وهو ما يتطلب الاستمرار في الإجراءات إلى حدود 28 يوما من تاريخ تلقيح آخر مواطن”، وزاد موضحا: “العمل سيستمر بوتيرة 6 أيام في الأسبوع، خلال أربع فترات، تبلغ مدة كل منها 21 يوما، بمعدل بين 150 و200 لقاح لكل إطار..لأن لنا خبرة طويلة في هذا المجال”.
