ككُل سنة، تتجدد معاناة المسافرين مع أسعار تذاكر حافلات النقل الطرقي وسيارات الأجرة الكبيرة مع اقتراب عيد الفطر؛ إذ ترتفع بشكل صاروخي، خاصة في الخطوط التي تعرف إقبالا شديدا من المسافرين لقضاء عطلة العيد مع ذويهم.
وفي ترقب لقرار الحكومة بالسماح أو تقييد الحركة بين المدن، ما تزال أسعار تذاكر السفر تتصدر هواجس المواطنين وهم يأملون صلة الرحم بالأهل في فترة عيد الفطر، سواء في الذهاب أو خلال العودة.
المحطة الطرقية القامرة بالعاصمة الرباط، إحدى أكثر الروابط الطرقية نشاطا خلال “العواشر”، تكاد لا تستكين إلا بإرسال كل مسافر إلى وجهته، لكن بتكلفة قد تكون مضاعفة بمجرد نطق أسماء مناطق قصية عن المركز، حيث يجد “الكورتية” كامل راحتهم في فرض أثمنة غير معقولة وبعيدة كل البعد عن السعر القانوني.
وفي ظل أزمة النقل التي تصادف الأعياد والعطل عموما، ترتمي أعداد كبيرة من المواطنين في أحضان “السيارات المشتركة”، أو ما يسمى “الكوفواتيراج”، قصد تفادي “الفوضى” التي تسم المحطات الطرقية في هذه المناسبات.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال إن “الأسعار ترتفع في كل مناسبة، والسبب غياب التقنين والفوضى العارمة”، متسائلا عن أدوار وزارة التجهيز والنقل وجدوى استمرار وجودها في ظل تكرر الأزمة الراهنة.
وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن “فترة الأعياد تشهد ذروة الزيادات، والمواطن يعاني بشكل متكرر”، مطالبا بـ”تنظيم القطاع، ومحاربة الريع والمأذونيات فيه”، موردا: “هناك نموذج مغربي ناجح، لم لا نقتدي به؟”.
وأوضح الحقوقي المغربي أن “المواطن المغربي عليه أن يقتنع بكون السفر قد ينشر الفيروس في صفوف الأهل”، مذكرا بسيناريوهات مأساوية فقد فيها الناس أقاربهم بسبب سفر في مناسبة، رافضا تداول فكرة “المكتاب” في هذا الباب.
ولفت الخراطي الانتباه إلى ما وقع في الهند جراء الاستهتار، وقال: “سيكون مؤسفا أن نتحمل كل هذا الحجر ونسير في الاتجاه الصحيح ثم نفسد كل شيء في لحظة”، مشيرا إلى أن “الخطر الحقيقي ما يزال قائما، وهو عيد الأضحى”.
