الجمعة 16 أكتوبر 2020 – 11:00
عبر الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، عن قلقه بشأن قرار افتتاح مزيد من المساجد لاستقبال المصلين والسماح بإقامة صلاة الجمعة، قائلا: “يجب أن يتم تأطيرها بشكل وثيق لمنع أماكن العبادة من أن تتحول إلى أماكن لانتشار الوباء وتشكل خطرا على كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة”.
وحسب ورقة بحثية له، توصلت بها هسبريس، يرى الطيب حمضي وجوب “النظر في مراجعة هذه القرارات والإشراف عليها بشكل صارم من أجل المصلحة العامة للمغاربة وصحتهم وحياتهم”، أي “اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بحيث يتم احترام الإجراءات التقييدية وضمان الامتثال الصارم لها بشكل مستمر، والمراقبة، من خلال تشكيل لجان أمام كل مسجد ومن خلال إطلاق حملة توعية لشرح للمغاربة أهمية احترام الإجراءات الحاجزية في المساجد، وخاصة أثناء صلاة الجمعة التي تجند الملايين من الناس كل أسبوع”.
وتابع بأن “حظر التجمعات أمام المساجد سيكون معرضا لخطر التجاهل أو التقادم في عدة مواقع، وديننا الإسلام لا يجبرنا بأي شكل من الأشكال على المخاطرة بحياتنا أو بصحتنا أو صحة الآخرين، وتمنعنا تعاليم ديننا من تعريض الآخرين لخطر يمكن تجنبه”.
وقال حمضي إن تجربة افتتاح 5000 مسجد منذ 15 يوليوز الماضي أظهرت “مظاهر عديدة من حيث عدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، كثير من المصلين لا يحترمون المسافة اللازمة، ويصلي آخرون بدون أقنعة، أو لا يجلبون معهم سجادًا شخصيًا على النحو المنشود”، مضيفا أن “المساجد التي ستتم إعادة فتحها لا تستوفي بالتأكيد نفس معايير الأمن الصحي والوبائي التي فرضت في شهر يوليوز، وإلا لكان قد أعيد فتحها منذ ذلك التاريخ”.
وأوضح المتحدث أن “إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة لا يتناسب مع الصلوات الخمس، فبقدر ما يختار المؤمنون الصلاة في المنزل لأسباب تتعلق بالسلامة، فإن إغراء صلاة الجمعة اليوم لن يكون من الممكن السيطرة عليه”.
وأكد حمضي أنه “حتى مع قيود التباعد، فمن المحتمل أن تكون هذه المساجد مزدحمة طالما أن 10000 فقط تعمل اليوم من أصل 51000 مسجد المعتادة”.
وتابع قائلا: “نحن في وضع يتسم بتفاقم تطور الوباء، كما يتضح من خلال تزايد المؤشرات اليومية والأسبوعية، وعشية موجة ثانية ستكون أكبر من حيث الانتشار والحالات الخطيرة الفعلية في الإنعاش والموت، والتي ستكون أطول: من أواخر أكتوبر إلى أوائل نوفمبر حتى مارس”.
ونبه حمضي إلى “انخفاض قدرة المستشفيات والإنعاش بشكل متزايد، وسيطغى المزيد من الحالات على النظام الصحي الهش”، موردا أن الوضع الذي سيسود “لا يمكن للدولة أن تظل غير مبالية في مواجهته: الحل الوحيد سيكون هو اتخاذ تدابير إقليمية ملزمة، ومقيدة للغاية، وتولد التوترات”.
