الاثنين 14 شتنبر 2020 – 04:00
دعت النّاشطة الحقوقية ورئيسة جمعية “ما تقيش اولادي”، نجية أديب، السّلطات المغربية إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في حقّ مغتصب وقاتل الطّفل عدنان، مؤكّدة أنّ “القوانين المغربية واضحة، حيث إنّ أيّ جريمة مقرونة بجريمة أخرى يكون الحكم فيها هو الإعدام”. وأضافت “أنا شخصياً مع عقوبة الإعدام، ومع رد الاعتبار لأسرة الطّفل حتّى يكون الجاني عبرة للآخرين”.
وأوضحت أديب، في مداخلة لها خلال حلولها ضيفة في ندوة تفاعلية عن بعد نظّمتها جريدة “هسبريس” حول “البيدوفيليا وتفعيل عقوبة الإعدام”، أنّ “الحديث عن اغتصاب الأطفال لا يجب أن يكون موسمياً أو مقروناً بحادث يهزّ كيان المغاربة، ولا بدّ من قيام بمجهود إضافي لتوعية النّاس من خلال إشهارات وحملات تحسيسية توجّه إلى الأطفال والأسر”.
وقالت النّاشطة الحقوقية إنّ “المغرب شهد حالات اعتداء شنيعة ضدّ الأطفال والقاصرين”، محمّلة قسطا من المسؤولية للأسر وأولياء الأطفال، الذين يتركون أبناءهم في الخارج بدون مراقبة، وبالتّالي يصبحون عرضة “للاعتداءات الجنسية من قبل الذّئاب”، على حدّ وصفها.
وأوضحت أديب أنّ “الطّفل يخاف من مصارحة عائلته بحادث الاغتصاب لأنّه يخشى أوّلاً من سلطة الأب ورد فعله، ومن تعرّضه للعقوبة من طرف الجاني”، مبرزة أنّ “ثقافة الحوار غائبة داخل الأسر المغربية، ومراقبة سلوكات الطّفل داخل البيت يجب أن تكون عملية دورية يقوم بها الآباء والأمهات”.
وأشارت رئيسة جمعية “ما تقيش اولادي”، وهي تتحدّث عن واقعة الاعتداء على الطّفل عدنان بمدينة طنجة، إلى أنّ “الاعتداء الجنسي يرتكز أكثر في المجتمعات العربية والإسلامية والمحافظة، حيث نجد انتشار زنا المحارم وزنا الأقارب والاعتداء الجنسي على الأطفال”، مبرزة أنّه “داخل هذه المجتمعات يكون الطّفل مسلوب الإرادة ولا يملك أيّ قيمة داخل الأسرة، ودائماً ننعته بالصّغير والجاهل، وهذه نعوت قدحية، خاصة أنّ الطّفل له عقل وصفحة بيضاء، ويلتقط الأشياء من المجتمع والأسرة”.
وفي مقارنتها بين المجتمعات الغربية والشّرقية، قالت أديب إنّ “الطفل في المجتمع الغربي مقدّس لا يمكن تقبيله واحتضانه والمساس بحقوقه، ومن تجاوز حدوده يتعرّض لعقوبات قاسية”. وتوقّفت عند ما اعتبرته انتشار ثقافة “البوسان” في المجتمع المغربي، التي تشجّع على ارتكاب أفعال غير قانونية، لأنّ الطّفل لا يعرف حدود هذه القبلة، وإن كانت مسمومة أم مقبولة، وبالتّالي فإنّ “جسده يصبح مباحا لكل من هبّ ودب”.
ودائماً في حديثها عن وضعية الأطفال في المجتمعات الغربية، تؤكّد أديب أنّه “عند اختفاء طفل في الدّول الغربية تتجنّد كل السلطات للبحث عنه حتّى تصل إلى مكان اختفائه. أما في المغرب فننتظر 24 ساعة لمباشرة البحث، وخلال هذه المدة يتعرض الطّفل لمكروه”.
واعتبرت أديب أنّ “المقاربة القانونية وحدها غير كافية لوقف ظاهرة اغتصاب الأطفال، لأنّ الجاني لا يتعرّض للرّدع، فالسجن تحوّل إلى مؤسسة فندقية بالنّسبة للجناة، الذين يخرجون ويعاودون ارتكاب الجريمة نفسها، كما يرتكبون جناية أخرى في حق طفل أو طفلة”، مشدّدة على أنّ “تنامي ظاهرة اغتصاب الأطفال بالمغرب مرتبط بوضعية الطفل نفسه، الذي لا يتمتع بحقوقه الكاملة في التعليم والصّحة والترفيه والمشاركة”.
ودعت النّاشطة الحقوقية الحكومة والسّلطات المغربية إلى تجنيد كل قدراتها لحماية الأطفال، كما تُجند السّلطات ضد الإرهاب و”كورونا”، رافضةً وصف البيدوفيل بالمريض نفسانيا، لأنّ هناك “تخطيطا لتنفيذ عملية الاغتصاب عن سبق إصرار وترصد، فبيدوفيل طنجة، مثلاً، استدرجَ الطّفل وذهب به إلى المنزل واغتصبه وقتله ثمّ دفنه”، تضيف أديب.
