وجه أرباب المقاهي والمطاعم انتقادات لاذعة إلى رؤساء الجماعات بسبب الجبايات المحلية التي يفرضونها، والتي عمقت أزمتهم وزادت من معاناتهم.
واعتبر العديد من المهنيين في القطاع أن رؤساء الجماعات، خصوصا بالمدن الكبرى، ساهموا إلى جانب القرارات الحكومية، في تعميق أزمتهم في ظل جائحة كورونا، وتسببوا لكثيرين منهم في الإفلاس.
وشدد هؤلاء، في تصريحات متطابقة لجريدة هـسبريس الإلكترونية، على أن الرؤساء لم يقفوا عند هذا الحد، بل أقدموا في زمن الجائحة على تفعيل مساطر المراجعات.
وفي هذا الصدد، لفت نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إلى أن المهنيين كانوا ينتظرون من الجماعات المحلية “مراجعة قراراتها الجبائية انسجاما مع تراجع رقم معاملات كل وحدات القطاع جراء القرارات الحكومية وقرارات لجان اليقظة المحلية المرتبطة بالجائحة، إلا أنها سارت على نهج الحكومة نفسه”.
وأوضح الحراق، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن رؤساء مدن عدة، على غرار الرباط والدار البيضاء وفاس والقنيطرة، “فعلوا مساطر الذعائر المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العام، رافضين بذلك تفعيل المذكرتين الصادرتين عن وزارة الداخلية”.
وتابع المتحدث بأن “رؤساء الجماعات سيطرقون أبواب المهنيين في الاستحقاقات المقبلة، ويحاولون استمالتهم عبر الدفع بكون وزارة الداخلية وراء منعهم من اتخاذ أي قرار في صالحهم”.
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن “ما يتعرض له المهنيون من طرف رؤساء الجماعات من جهة، والتجاهل الحكومي لمطالبهم من جهة أخرى، جعلهم يشكون في كون القرارات الحكومية المتعلقة بالمقاهي والمطاعم لا تهدف إلى الحد من انتشار الوباء، بقدر ما ترتبط بصراع سياسي، نحن والأجراء ضحاياه”.
واستأنفت المقاهي والمطاعم مع نهاية شهر رمضان نشاطها بمختلف المدن، في وقت ينتظر فيه مهنيو القطاع، بفارغ الصبر، تمديد توقيت العمل لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه جراء الأضرار التي طالتهم بسبب القرارات الحكومية.
وأكد مهنيو القطاع أن المقاهي والمطاعم المتضررة طوال هذه الجائحة من القرارات الحكومية، تنتظر التفاتة من الحكومة والسلطات العمومية، وذلك بتمديد توقيت العمل.
