يعيش المهنيون في قطاع المقاهي، أربابا ومستخدمين، ظروفا صعبة وفوارق شاسعة بين الواقع والقانون، جعلت الكثير منهم خارج المنظومة الصحية والاجتماعية، وهو ما جعلهم يراسلون وزير الشغل والإدماج المهني قصد التدخل وحفظ كرامة الأجير والمهني.
ووجهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رسالة إلى وزير الشغل محمد أمكراز، أفادت من خلالها بأن هناك “اختلالات كبيرة وفوارق شاسعة بين الترسانة القانونية وواقع حال القطاع، الأمر الذي يجعل جزء مهما من أجراء القطاع خارج المنظومة الصحية والاجتماعية، وجزء مهما من المهنيين يقتاد نحو الإفلاس”.
وعبرت الجمعية من خلال المراسلة التي توصلت بها جريدة هـسبريس الإلكترونية، عن استغرابها أن “يتم تشريع قوانين دون دراسة لواقع الحال الذي سيخضع لتلك القوانين”، مشيرة إلى أن “التباينات المجالية التي يعرفها القطاع وانطلاقا من تشخيصنا للقطاع، فهناك حوالي 60 في المائة من المهنيين لا يصل رقم معاملاتهم 1000 درهم في اليوم”.
وأكدت الجمعية، وفق المصدر نفسه، أن استمرار قوانين يستحيل تنزيلها هو “شرعنة الاعتداء على المهنيين المغاربة وجعلهم أقزاما أمام هاته القوانين والإدارة والمجتمع، وفي نفس الوقت إذلالا لفئات عريضة تعمل في هذا القطاع والإلقاء بها خارج المنظومة الاجتماعية، وضع يسائلنا جميعا، ولعل وباء كوفيد-19 كان درسا بليغا لنا جميعا، مما يفرض علينا الحد الأدنى من الشجاعة السياسية والقطع مع كل الأشكال غير الأخلاقية ليتمتع الأجراء بكامل حقوقهم والمهنيون بكامل كرامتهم”.
وفي هذا الصدد، أوضح نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن المستخدمين وأرباب المقاهي يعانون الأمرين بسبب القوانين التي لا تراعي ظروف هذه الفئة التي تقدر بعشرات الآلاف على الصعيد الوطني.
وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الغالبية العظمى من المهنيين والمستخدمين يعيشون وضعا صعبا ولا يتوفرون على حقوقهم الكاملة، وهو ما يستوجب من الحكومة، ممثلة في وزارة الشغل، التحرك الإنصاف هذه الفئة”.
وشدد الحراق ضمن تصريحه على أن جائحة كورونا أبانت عن ضعف القوانين، وتسبب غياب التغطية الصحية والاجتماعية في انهيار عدد من الأسر، الشيء الذي يتطلب من الوزارة أن تجلس إلى طاولة الحوار مع هذه الفئة الواسعة من المهنيين والمستخدمين.
