الجمعة 07 غشت 2020 – 12:00
يسود تخوف كبير في صفوف مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم من قرار الإغلاق الذي قد يصدر من طرف السلطات الحكومية، في حالة استمرار تسجيل حالات مرتفعة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأعرب عدد من أرباب المقاهي والمطاعم على مستوى الدار البيضاء عن تخوفهم من لجوء السلطات المختصة إلى إصدار قرار إغلاق محالّهم مع تسجيل حالات مرتفعة هذه الأيام، وهو ما من شأنه أن يفاقم من معاناتهم التي عاشوها منذ لجوء الحكومة إلى فرض الطوارئ الصحية لمواجهة جائحة كورونا.
وأكد بعض أرباب المقاهي، الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية، على كون أي قرار في هذا الاتجاه من شأنه أن يتسبب في كارثة حقيقية لهم، ويعرض الكثيرين منهم إلى الإفلاس بعد تراكم الديون عليهم المترتبة عن ثلاثة أشهر من الإغلاق.
ولفت محمد، وهو صاحب مقهى بمقاطعة سيدي بليوط، إلى كون المقاهي بالدار البيضاء وغيرها من المدن تضررت كثيرا جراء مدة الإغلاق الطويلة، في حين يستحيل الإغلاق في الفترة المقبلة، وهو ما يستوجب من السلطات تفادي هذا القرار إذا ما تطور الوضع الصحي.
وشدد المتحدث نفسه على كون المحالّ تتبع الإجراءات الصحية المعمول بها، وهو ما يجعل مسألة العودة إلى إغلاق المقاهي والمطاعم في الأسابيع المقبلة مستبعدا جدا، داعيا المواطنين إلى مزيد من الالتزام بالتدابير حتى لا يتفاقم الوضع في البلاد.
وتأتي تخوفات المهنيين على مستوى العاصمة الاقتصادية بعدما قررت السلطات الحكومية، على مستوى مدينتي طنجة وفاس، اللتين عرفتا تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة، اتخاذ إجراءات احترازية على رأسها إغلاق المقاهي على الساعة العاشرة مساء، وكذا إغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشرة مساء.
ويرى المهنيون أن هذا القرار بالدار البيضاء ستكون له تداعيات كبيرة، لاسيما أن هذه المدينة عرفت بصخبها وخروج الساكنة ليلا، ما قد يؤثر بشكل كبير على مداخيل هذه المقاهي والمطاعم، ويضر أيضا بنفسية البيضاويين.
وعاش أرباب المقاهي والمطاعم، طوال الأشهر الماضية، حالة من التيه، بعد إغلاق محلاتهم من طرف السلطات الحكومية بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ما تسبب في تراكم الديون عليهم.
ومازالت المقاهي على مستوى عدة مدن، وعلى رأسها العاصمة الاقتصادية، تعاني من الرسوم الجبائية المفروض على أربابها أداؤها لصالح خزينة الجماعة، في وقت ترفض جماعة الدار البيضاء تحميلها مسؤولية إلزام هذه المحلات بأداء الجزاءات المتأخرة عن الأداء في الربع الأول من السنة، معتبرة أن القانون فرض ذلك.
