تحديات كثيرة تنتظر قطاع المقاهي مع الشروع في تخفيف التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ فأمام تعديل الحكومة توقيت العمل، سيكون أرباب المقاهي على موعد مع دوريات السلطات لمراقبة الالتزامات، وأمام رهان إعادة كافة العمال ممن فقدوا عملهم.
وقد قررت الحكومة حظر التنقل على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا. وأفاد بلاغ حكومي بأنه “تقرر إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا”.
وواجه قطاع المقاهي ظروفا اقتصادية صعبة جراء قرارات الإغلاق التام أو الجزئي ومنع عرض مباريات كرة القدم، ما اضطر أغلب المسيرين إلى تسريح العمال وإحالة بعضهم على الدعم الحكومي، لكن عدم التصريح بغالبيتهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي عقد استفادتهم من هذا الدعم.
أحمد بوفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال إن الجمعية تتابع مسألة عودة المسرحين من العمال إلى عملهم، موردا أن 90 في المائة منهم تجري إعادتهم رويدا رويدا، مبرزا أن “الإغلاق أضر كثيرا بالقطاع”.
وأضاف بوفركان، في تصريح لهسبريس، أن “الحكومة مطالبة بتقديم تعويضات عن كل هذه الفترة، وإطلاق معتقلي الإغلاق الرمضاني، ووقف تفعيل مذكرتي وزارة الداخلية بشأن استخلاص جبايات محلية وأخرى مرتبطة بالملك العمومي في فترة الإغلاق”.
وأوضح الفاعل النقابي ذاته أن “عدد العمال غير المصرح بهم في قطاع المقاهي كبير جدا، يتراوح بين واحد واثنين داخل كل مقهى”، مشيرا إلى أن “الإحصائيات الدقيقة غير موجودة، لكن ارتفاع تكلفة التصريح بالعمال يظل السبب الأول لهذا المشكل”.
وعن الانتقادات بخصوص الازدحام وغياب التدابير، رفض بوفركان لوم المقاهي، معتبرا أنها “ملتزمة تماما”، داعيا إلى تأمل الأسواق ووسائل النقل وغيرها، راجيا أن تستمر عملية التلقيح لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين في أفق القضاء التام على الجائحة.
