دون الخروج بوعود نهائية، افترقت السبل بأرباب المقاهي في المغرب ورئيس الحكومة دون جديد، على الرغم من سيل المشاكل التي عرضها المهنيون أمام المسؤول الحكومي الذي اكتفى بالحديث عن انكباب مختلف القطاعات لحل المشاكل.
الاجتماع عرض خلاله المهنيون، الأربعاء في العاصمة الرباط، تراكم المشاكل على الأرباب؛ ويتقدمها الإيجار وعدم تفعيل رؤساء الجماعات لمذكرتي وزارة الداخلية، واستمرار مساطر تحصيل الضرائب وكذلك مساطر المراجعات، وفق بيان صادر عن الهيئة.
وسجل المهنيون أمام سعد الدين العثماني وجود اختلالات كبيرة تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع، مطالبين بعقد لقاء موسع مع كل الوزارات المعنية بالقطاع لتصحيحها، خصوصا بعد انعكاسها سلبا على الوضعية الاجتماعية للأجراء.
واشتكى أعضاء المكتب الوطني لجمعية أرباب المقاهي ثقل النظامين الضريبي والجبائي على القطاع؛ وهو ما يقتضي ضرورة إلغاء رسم المشروبات باعتباره رسما غير قابل للتنزيل، ولا وجود له في كل الأنظمة الجبائية العالمية، مع تسقيف رسم الاستغلال المؤقت للملك العام.
وطالب الملتقون برئيس الحكومة بإلغاء الرسوم المترتبة خلال جائحة “كورونا” وتمديد آجال الإعفاء من الغرامات والزيادات في كل من الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ريثما يتعافى القطاع.
وفي السياق، أوضح أحمد بوفكران، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن رئيس الحكومة اعترف بعدم إلمامه بأي من مشاكل المهنيين؛ لكنه وعد بتدبير لقاء موسع مع مختلف الفعاليات لتدبير الأمر.
وبالنسبة إلى المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن مشاكل قطاع المقاهي لن تحل سوى باتفاق جماعي بين وزارات “الداخلية” و”الصناعة والتجارة” و”التشغيل والإدماج المهني” والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومديرية الضرائب.
