الجمعة 30 أكتوبر 2020 – 08:50
رصد التقرير الختامي الذي أنجزه اتحاد العمل النسائي حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء اللواتي جرى استقبالهن في مراكز الاستماع “إنجاد” التابعة للاتحاد، في ثلاث مدن هي الرباط والدار البيضاء والقنيطرة، مظاهر تهميش للنساء خلال عملية دعم الفئات الهشة في الفترة ما بين 23 يونيو و23 أكتوبر.
وسجّل التقرير المُنجز ضمن مشروع مناهضة العنف ضد النساء وضمان حقوقهن الاقتصادية خلال الفترة المذكورة، وشمل 504 نساء تم الاستماع إليهن وتقديم الاستشارة والتوجيه إليهن، جملة من مظاهر القصور التي قال إنها طبعت عملية دعم الفئات الهشة، معتبرا أن عملية تدبير الدعم لم تُستحضر فيها مقاربة النوع.
من جهة ثانية، كشف التقرير المذكور أن من بين التعثرات التي عرفها تطبيق التدابير المتخذة من أجل النساء ضحايا العنف، تسجيل لجوء بعض الأزواج خلال فترة بداية الحجر الصحي إلى حيلة جديدة للتعدد، حيث يتزوّج الرجل بطلاق الزوجة الأولى وهو متزوج بامرأة ثانية، مشددا على ضرورة إطلاع القاضي للزوجة الجديدة عند إبرام عقد الزواج على عدد الزيجات السابقة للزوج وأسباب الطلاق.
وبخصوص حماية النساء من العنف خلال فترة جائحة كورونا، سجّل التقرير أن الدولة اتخذت تدابير مهمة في هذا الصدد، من قبيل توجيه رئاسة النيابة العامة دوريات إلى النيابات العامة لتلقي شكايات ضحايا العنف والبحث فيها، وإطلاق وزارة التضامن برنامجا لتقديم المواكبة والدعم للنساء ضحايا العنف عن بعد.
في المقابل، وقف التقرير على أن هذه الإجراءات واكبها تعثر في اتخاذ تدابير استثنائية واستعجالية لفائدة النساء ضحايا العنف، المغربيات والمهاجرات المقيمات في المغرب، خاصة في الشق المتعلق بتوفير الحماية اللازمة والإيواء والتكفل، إضافة إلى بُطء وتعقد المساطر بسبب صعوبة الولوج إلى المحاكم.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، فإن الشرطة تحيل النساء ضحايا العنف على المحكمة التي يصعب الولوج إليها بسبب انتشار الفيروس، وبعد مدة ثمانية وأربعين ساعة يتم تحديد رقم الملف، ويجب الانتظار مدة لا بأس بها ليتم إرساله إلى الشرطة المكلفة لإنجاز المحضر، الذي يأخذ بدوره مدة طويلة قبل إعادة إرساله إلى المحكمة.
هذه المساطر والإجراءات، يردف التقرير، “تأخذ جهدا ووقتا من النساء المعنفات، ما يدفعهن إلى العزوف عن المطالبة بحقوقهن”. كما أشار التقرير كذلك إلى أن بعض الإجراءات تفوق طاقة النساء اللواتي يعانين من الأمية، في الجانب المادي، من قبيل تحرير الشكاية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، حيث يضطررن إلى الاستعانة بمن يقوم بهذه المهمة بمقابل.
ومن ضمن الصعوبات التي تعترض النساء المعنفات الراغبات في تقديم شكاية بمعنّفيهن، بحسب ما جاء في التقرير المذكور، عدم القدرة على توفير مصاريف التقاضي، وتعدّد المصالح المعنية بهذه الملفات بين الشرطة والمحكمة والمستشفى والجمعية، ما يعني مصاريف إضافية، وصعوبة جمع الوثائق الخاصة بالدعوى بسبب استيلاء الزوج على عقد الزواج والحالة المدنية وغيرها.
وبخصوص طلبات النساء ضحايا العنف إلى اتحاد العمل النسائي، في إطار ترافعه عنهن بسبب معاناتهن من العنف وتعقّد أوضاعهن بعد الحجر الصحي، فنسبة 23.42 في المئة منها تتمثل في الحصول على النفقة، و16.57 في المئة تتعلق بالتطليق، و13.71 في المئة تهم حقوق الضحية وحقوق أبنائها، و8 في المئة حول الحماية من العنف، ونسبة مماثلة حول الرجوع إلى بيت الزوجية، فيما طالبت نسبة 5.7 في المئة من النساء بالسكن والإيواء، وطالبت 5.14 في المئة بالحصول على عمل، و4.56 في المئة بمتابعة الشكاية.
وعلى الرغم من أن أغلب الحالات الوافدة على مراكز النجدة الثلاثة التابعة لاتحاد العمل النسائي من النساء، بنسبة 97.64 في المئة، فقد استقبلت المراكز أيضا حالات رجال بنسبة 2.36 في المئة، استفادوا بدورهم من الاستماع وقُدمت إليهم الاستشارة القانونية
