الإثنين 22 مارس 2021 – 01:33
عبّرت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية عن إدانتها تعنيف نساء ورجال التعليم خلال الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي نظموها في العاصمة الرباط الأسبوع الماضي، مطالبة الحكومة باحترام مقتضيات الدستور في التعامل مع المظاهرات السلمية.
وقال المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، في بيان، إنه يتابع “بحسرة وألم ما آل إليه الوضع التعليمي ببلادنا، جراء ما يتعرض له نساء ورجال التربية والتعليم من عنف وتعنيف وإهانة وترهيب، يتنافى مع مقتضيات الدستور المغربي الضامن للحقوق والحريات وممارسة المظاهرات السلمية”.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن تعنيف نساء ورجال التعليم يتنافى كذلك مع جميع النصوص التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية لمحاربة ومناهضة جميع أشكال العنف بالوسط المدرسي، ويتنافى مع منظومة حقوق الإنسان العالمية، “ما من شأنه أن يقوّض دعائم الاستقرار الأمني والتربوي، وأن يرسخ قيما سلبية في نفوس الناشئة”.
وعبّرت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية عن تضامنها مع مختلف فئات نساء ورجال التعليم “الذين تعرضوا للعنف والإساءة باعتبارهم أصحاب رسالة تربوية ووطنية”، معتبرة أن ما طالهم من تعنيف “يمس كرامة جميع نساء ورجال التعليم ومكانتهم الاجتماعية”، ومنبهة وزارة التربية الوطنية إلى أن “نجاح مشروع الوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي لا يمكن أن يتحقق ما دامت الأطر التعليمية والتربوية تمارَس عليها جميع أشكال العنف أمام الرأي العام الوطني والدولي”.