أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” خوض إضراب وطني أيام 29 و30 و31 دجنبر الجاري، احتجاجا على المخطط التعليمي الذي تنتهجه وزارة “التربية الوطنية” داخل المؤسسات التربوية عبر ربوع الوطن.
وأوردت التنسيقية سالفة الذكر، في بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن التصعيد الميداني يرمي إلى “إسقاط” مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم الموظفين قبل عام 2016.
وأبرزت تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” أن الاحتجاج يأتي في سياق “الهجوم المتسارع من طرف الدولة على المدرسة والوظيفة العموميتين ومكتسبات الشغيلة التعليمية، الذي يهدف إلى ضرب كل الحركات الاحتجاجية المناهضة للسياسات التخريبية في قطاع التعليم”.
ولفت المصدر عينه الانتباه إلى أنه “سيتم الالتزام بمخرجات البيان الوطني (بيان 31 أكتوبر 2020)، المتمثلة في مقاطعة جميع اللقاءات التكوينية، وتجميد أنشطة النوادي التربوية والرياضية، وكافة مجالس المؤسسة”.
وسبق أن دعت “تنسيقية الأساتذة المتعاقدين” إلى تنفيذ إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، لم تعلن تفاصيله، ويهم أيام 10 و26 و27 يناير المقبل، سعياً إلى إدماج الأطر التعليمية في أسلاك الوظيفة العمومية.
وانتقدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بيان سابق توصلت هسبريس بنسخة منه، “القمع” الذي تعرض له الأساتذة خلال المحطات الاحتجاجية الأخيرة، مستنكرة كذلك “إقصاء” المعنيين من الحركة الانتقالية الوطنية، باعتبارها “حق الشغيلة التعليمية بلا تمييز”، بتعبيرها.
وقال البيان الإخباري إن “الموسم الدراسي 2020-2021 فاشل لأنه يفتقد إلى أدنى شروط العدالة والإنصاف”، وزاد: “تتحمل الوزارة الوصية مسؤولية ضياع الزمن المدرسي للمتعلمين، نتيجة نهجها المقاربة الفوقية الأحادية في التدبير”، مشيراً إلى استمرار “التضييق” الذي يتعرض له أعضاء التنسيقية.
جدير بالذكر أن القطاع التعليمي شهد توترا كبيرا طوال عام 2020 بفعل “غياب” الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية ووزارة “التربية الوطنية”، وهو ما دفع الشغيلة التربوية بمختلف فئاتها إلى النزول للشوارع قصد تجسيد خطواتها الاحتجاجية الرامية إلى التجاوب مع ملفاتها المطلبية.
