الأحد 15 نونبر 2020 – 01:00
ردود فعل تعليمية غاضبة على مداخلة سعيد أمزازي، الوزير الوصي على قطاع التربية والتكوين، بالغرفة التشريعية الأولى، بشأن توظيف “الأساتذة المتعاقدين”، عندما اعتبر أن هذه السياسة القطاعية مكّنت من إبعاد الشباب العاطلين عن المقاهي.
وعلّل أمزازي كلامه بكون “سياسة التعاقد” أفضت إلى تقليص أعداد العاطلين عن العمل خلال السنوات الأخيرة؛ ومن ثمة، تراجعت الأشكال الاحتجاجية أمام قبة البرلمان، وفق تعبيره، مشيرا أيضا إلى إحداث الوزارة لآلاف مناصب الشغل في السنة الواحدة.
وقد جلَبت هذه التصريحات على مُدبّر قطاع “التربية الوطنية” انفعالا وطنياً من لدن “المتعاقدين”، وهو ما أعرب عنه ربيع الكرعي، عضو التنسيقية التي ينضوي الأساتذة المعنيون تحت لوائها، بالقول: “كلام غير مسؤول البتة، لأنه صادر من لدن مسؤول من وزن وزير التربية الوطنية”.
وأضاف الكرعي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الكلام غير منطقي وغير موضوعي أيضا، لأن المقاهي تكون ممتلئة عن آخرها في الأحياء المهمشة والمُفقّرة”، متسائلا: “هل العامل الذي أخبر وزير التعليم بهذه الواقعة جابَ المقاهي وتحرى عن وظائف الجالسين فيها؟”.
وأوضح الفاعل عينه أن “الوزارة وظفت قرابة 85 ألف أستاذ إلى حدود الساعة، ولكن ما زال آلاف الشباب يعانون من البطالة، والدليل على ذلك هو جمعيات المعطلين التي ترابط أمام البرلمان، فضلا عن حاملي الشهادات العليا الذين لا يتوفرون على وظيفة عمومية”.
وشدد المتحدث على أن عددا من الشباب المغاربة “يموتون في قوارب الموت، بينما آخرون لا يتوفرون على المبلغ المالي الذي سيُمكنهم من الجلوس في المقاهي”، موردا أن “مناصب وزارة المالية لا تتعدى 50 ألفا في السنة، وهو رقم ضئيل بالمقارنة مع أعداد خريجي المعاهد والجامعات”.
وشرح قائلا إن “وزير التربية الوطنية لا يحترم عقول المغاربة، ولا مشاعر الأساتذة الشباب، لأن هذا الكلام كنّا نسمعه في الأسواق سابقا، وهو غير مقبول حتى من لدن عامة الناس، ولكن الفرق الآن أنه صار يُقال في الغرف التشريعية التي يُفترض أن تنكب على مقاربة مشاكل البلاد”.
وفي مقابل انتقادات “تنسيقية المتعاقدين”، أكد وزير التربية الوطنية أن “ميزانية قطاع التعليم تشكل اليوم 22 في المائة من إجمالي ميزانية الدولة”، مضيفا أنها “انتقلت من 48 مليار درهم سنة 2012 إلى 72 مليار درهم عام 2021”.
