الأحد 17 ماي 2020 – 08:29
راسلت الجمعية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب الفرق البرلمانية للمطالبة بالتدخل في وضعية الشغيلة التعليمية بالمؤسسات الخاصة، مؤكدة أن المئات ظلوا بدون أجور.
وقالت الجمعية في مراسلتها الموجهة إلى الفرق البرلمانية: “السيدات والسادة نواب الأمة المحترمون، يؤسفنا نحن أعضاء المكتب المركزي وفروع الجمعية وكل المنخرطين أن نبلغكم مناشدة الجمعية لكم لكي تعملوا على إيصال الصوت المكتوم لأساتذة وأطر القطاع الخصوصي بالمغرب، نظرا للمأساة الاجتماعية التي يعيشونها منذ شهر مارس 2020، إذ إن مئات الأجور لم تصرف”.
وتواصل المراسلة: “تعيش شغيلة القطاع جحودا ونكرانا بعدما تنصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تعويضها، باعتبار التعليم لم يتوقف، لكن الواقع يكذب ذلك”، وتتابع: “رغم أن الأساتذة يعملون بتفان وتضحيات منذ انطلاق الدراسة عن بعد، وهذا مثبت بالتقارير التي ترسلها المؤسسات الخاصة إلى المديريات الإقليمية، إلا أن مصيرا غامضا يكتنف القطاع، لاسيما بعد البلاغ الذي صرح به وزير التربية الوطنية في قبة البرلمان يوم 12 ماي 2020، حيث ستضطر العديد من الأسر إلى عدم أداء واجبات تمدرس أبنائها بسبب أو بدونه، وهذا سيعمق معاناة شغيلة القطاع”.
وتوجه الجمعية خطابها إلى البرلمانيين قائلة: “باعتباركم صوت الأمة وصوت الضعفاء نطلب أن تتدارسوا الأمر مع الجهات المشرفة على القطاع والخروج بأرضية توافقية تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة الحيوية في المجتمع المغربي”.
وأعلنت الجمعية انخراطها التام في إتمام الدراسة عن بعد إلى نهاية السنة الدراسية، صونا لحقوق التلميذ المغربي في التعلم وبكل تضحيات الشغيلة.
وسبق أن كشف أمزازي أن 4 في المائة من المدارس الخاصة لم تلتزم بتعليم أبناء المغاربة عن بعد، الذي تم اعتماده بعد إعلان السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية.
ووفق المعطيات الرسمية فإن عدد مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب يبلغ 5800؛ وذلك يعني أن 232 مؤسسة (4 في المائة) لم تنخرط في عملية التعليم عن بعد.
