وجه المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين رسالة إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يطالب من خلالها بتحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين.
وشددت الرسالة على الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين لتحسين وضعيتهم المادية، “التي لم تعد تتناسب بالمطلق مع الدور المحوري والحيوي للأستاذ الباحث داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومع الشواهد العلمية التي استغرق تحصيلها ما يقارب نصف عمر الأستاذ”.
وأكدت التنسيقية، وفق المصدر نفسه، على أن “الوضعية المادية للأستاذ الباحث ظلت مجمدة زهاء عقدين من الزمن، بل تعرضت لاقتطاعات متتالية، مما أثر سلبا على الوضعية الاعتبارية والمادية له، الشيء الذي مس بكرامته ومكانته الاجتماعية، وهو واقع يتناقض مع ما ينبغي أن يتبوأه من مكانة داخل المجتمع باعتباره قدوة للأجيال”.
ولفت المصدر نفسه إلى أن “عدم التلاؤم المطلق بين أجر الأستاذ الباحث والدور المحوري والحيوي الذي يطلع به داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يعيق أي إصلاح مرتقب بهدف تجويد البحث العلمي”.
ودعت التنسيقية المذكورة وزير التعليم العالي إلى “التفاعل المستعجل مع مطلب تحسين الوضعية المادية والاعتبارية والمجتمعية للأساتذة الباحثين وبأية آلية من شأنها أن تفضي إلى الزيادة الوازنة في أجرة الأساتذة الباحثين، بما من شأنه ضمان كرامتهم وتعويضهم عن ضرر التجميد لأكثر من عشرين سنة”.
وعبرت عن رفضها القاطع لأي “نظام أساسي لا يحقق الارتقاء بالوضع المجتمعي للأستاذة والأستاذ الباحث بالمغرب”، ورفضها “الانخراط في أية عملية تهم تنزيل الإصلاح البيداغوجي المتمثل في نظام البكالوريوس في ظل تغييب إصلاح الوضعية المادية للأساتذة الباحثين”.
كما طالبت التنسيقية ذاتها الوزارة بدعم الأساتذة الباحثين في قضية الترافع على مطلب إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، خصوصا وأن الوزير كان قد تعهد بدعم الملف من داخل البرلمان.
