الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 – 09:24
وجّه عبد الرحمن الصديقي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، رسالةً مفتوحة إلى الملك محمد السادس يتحدث فيها عن وجود “تلاعب في المناصب الجامعية بنفس الجامعة”.
وقدم الصديقي اعتذاره للملك بعدما اضطر لمراسلته عبر وسائل الإعلام، حيث قال إن هذه الخطوة جاءت “بعد أن استنفد كل الوسائل المتاحة للمطالبة بحقوقه من وسائل علمية وقانونية وقضائية، وبعد الكتابة لكل الجهات المعنية بهذا الملف (رئاسة الحكومة، الوزارة الوصية والجامعة) على مدى أكثر من سبع سنوات”.
وقال الجامعي في رسالته، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، إن ما “قامت به وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في شخصي وحقي، بخصوص موضوع عمادة كلية العلوم القانونية والقانونية والاجتماعية، بطنجة يعتبر غير قانوني ويتجاوز بشكل صارخ كل القوانين والأعراف ويتحدى إرادتكم الحميدة التي أعلنتم عنها في خطاب العرش 2019، من حيث تثبيت مبدأ الكفاءة والاستحقاق في تقلد مناصب المسؤولية”.
وأوردت الرسالة أن “الوزارة السابقة والحالية، ولأسباب لا تمت بأية علاقة بالكفاءة العلمية والمساطير القانونية، عملت وتعمل على حرمانه من حق مكتسب ومستحق باسم حقوق ذاتية وشخصية وحزبية في الخمس مباريات التي شاركت فيها، أربع منها فزت بها باستحقاق مع وجود الفارق”.
وأضاف الصديقي: “مولاي وسيدي أعزك الله ونصرك، كنت قد تقدمت لمباراة العمادة الخاصة بالكلية متعددة التخصصات بتطوان (كلية الحقوق حاليا) في 2013 وفزت بها أمام عشرة مرشحين، وعمل الوزير وقتئذ على إلغائها شفهيا، قبل أن تتوصل وزارته بقرار مجلس الجامعة، خلال لقاء جمعه بأعضاء اللجنة الإدارية لنقابتنا إرضاء لأحد أعضاء هذه اللجنة الذي كان يعد من المترشحين لنفس المنصب”.
ولم يفقد الأستاذ الجامعي الأمل حيث تقدم من جديد إلى المباراة التي أعيد فتحها وفاز بها كذلك أمام 8 مرشحين وفق ما يتضمنه محضر مجلس وبفارق نقط تجاوز 40 نقطة؛ لكنه تفاجأ بالسيناريو الأول نفسه سيتكرر وبدون وجود قرار يبرر الإلغاء.
أمام هذا الوضع، تقدم المعني بالأمر بعد ذلك بدعويين أمام المحكمة الإدارية بالرباط لإبطال فتح المباراة الثالثة من دون سند إثبات قانونية ومشروعية المباراة الثانية، وقد حكمت المحكمة في الدعويين لصالحه قبل أن يعمل الوزير على الامتناع عن تنفيذ الحكمين الصادرين.
ويحكي الصديقي، في رسالته، أنه قدم ترشيحه للمرة الثالثة في 2017 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أمام 10 مترشحات ومترشحين وفاز بالرتبة الأولى، قبل أن تعمد الوزارة مرة أخرى ومن دون تبرير للقرار إلى إلغاء نتيجة المباراة بعد أشهر عديدة من إجرائها ومن الانتظار.
وحسب التفاصيل التي وردت ضمن الرسالة، فقد أعيد فتح المباراة للمرة الرابعة في 2018 وتقدم الصديقي بمشروعه الذي قال إنه أمضى شهورا في صياغته، حسب الطرق العلمية المتعارف عليها في إعداد المشاريع، ليفاجأ بعد مرور أشهر عديدة بقرار مصحوب بتعليل يعيد فتح المباراة بدعوى وجود دورية في شأن تنظيم المباريات، وضرورة إطلاع المرشحين لمنصب العميد على مشروع الرئيس الجديد المعين على رئاسة الجامعة.
واعتبر الصديقي أن “هذا التبرير غير قانوني لانفصال المؤسسة عن شخص الرئيس وإلا فسيتم إعفاء كل رؤساء الأقسام كل مرة تم فيه تغيير رؤسائهم”.
وفي 2019، أعيد فتح المنصب للمرة الخامسة، وحصل الصديقي على المرتبة الأولى هذه المرة كذلك؛ لكنه أشار إلى أنه بعد طول انتظار ناهز السنة فوجئ الرأي العام الجامعي بتعيين المرتب بالصف الثالث.
وقال الصديقي، في ختام رسالته: “سيدي ومولاي أعزكم الله ونصركم، أتوجه إليكم اليوم وكلي أمل، لما عهدناه في شخصكم الكريم من إنصاف ونصرة للمظلومين، بأني سأجد لديكم آذانا صاغية، لإنصافي وإعادة الاعتبار لدولة الحق والقانون والمؤسسات، وأدامكم الله ذخرا للأمة وملاذا لكل المظلومين”.
