الاثنين 10 غشت 2020 – 01:00
تخوّفات تسود الأوساط التربوية والأسرية على خلفية الوضعية الوبائية المقلقة، التي ستُربك بلا شك الموسم الدراسي المقبل، في ظل عدم حسم وزارة “التربية الوطنية” أي نموذج تعليمي سيتم اعتماده.
وبمجرد ارتفاع “عداد كورونا”، خلال الأيام الأخيرة، ومع اقتراب الدخول الدراسي القادم، باتت الأسرة متيّقنة من إلزامية المزاوجة بين التعليم الافتراضي ونظيره الحضوري، رغم غياب أي معطيات رسمية من قبل الحكومة.
لذلك، أصبحت الأسر المغربية تفكر مليا في كيفية تدبير السنة الدراسية، لاسيما أن التعليم عن بعد مكلّف من الناحية المادية، من حيث توفير الأجهزة الإلكترونية للتلاميذ، والحرص على توفير رصيد الأنترنيت بشكل دائم.
وأثير جدل كبير، عبر المنصات الاجتماعية، بشأن عدم نجاعة التعليم الإلكتروني، ذلك أن جلّ تلاميذ العالم القروي توقفوا عن الدراسة بشكل نهائي بعد 13 مارس الماضي، بسبب ضعف صبيب الأنترنيت في الجبال، ناهيك عن غياب اللوحات الإلكترونية.
تبعا لذلك، وجهت العديد من العائلات نداءات متكررة إلى القطاع الوزاري المعني، قصد الإعداد الجيّد لهذه المرحلة، لاسيما أن المعطيات المخبرية تؤكد أن الوباء سيعيش معنا لموسم آخر على أقل تقدير.
وفي هذا السياق، قال علي فناش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، إن “الضبابية تسم الدخول المدرسي القادم، إذ لم يتطرق المقرر الوزاري بشأنه إلى موضوع التعليم الحضوري أو الافتراضي”.
وأضاف فناش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحسم الوزاري أصبح مرتبطاً بالحالة الوبائية، لكن التعليم عن بعد ينبغي أن تسبقه إجراءات كثيرة، حتى نتفادى الإشكالات المسجلة على مستوى تدبيره خلال المرحلة السابقة”.
وأردف محدثنا: “المرحلة المنصرمة كانت متفهمة، لأن الوباء فاجأ الدولة برمتها، ما دفعنا إلى القبول بالوضع، لكن الاستثناء لا يقاس عليه” مبرزا أن “الدخول الحالي على الأبواب، ما يستدعي مواكبته عبر إجراء تكوينات، أو خلق فضاءات لتدبيره، أو توفير لوازمه”.
وتابع المتحدث ذاته: “لا بد من الإعداد لهذه المرحلة، ليس فقط على صعيد المؤسسة التعليمية، وإنما، أيضا، على مستوى الأسر، بالنظر إلى الإرهاق الذي طالها بسبب تداعيات الوباء الاقتصادية”.
وأكد الفاعل عينه أن على “الوزارة التفكير في طرق تدبير الدخول المدرسي، سواء عبر توزيع مليون محفظة، أو مليون لوحة إلكترونية، أو الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي”، خاتما: “كلها نقاط تحتاج إلى توضيحات من قبل الفاعل الوزاري”.
