يشتكي مواطنون من دوار بوعزير، الواقع بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية أرفالة بأزيلال، مما اعتبروه تأخرا في إنهاء أشغال مشروع تزويدهم بالماء الصالح للشرب، الذي سبق أن حُددت فترة استغلاله في نهاية 2020، أي بعد حوالي 12 شهرا من تاريخ بدء الأشغال في نونبر 2019.
ويلتمس الراغبون في الربط بالماء من محمد عطفاوي، عامل إقليم أزيلال، التدخل للإسراع بتنفيذ المشروع، تفعيلا لتوجيهات العاهل المغربي الداعية إلى مساعدة ساكنة المناطق القروية وتوفير كل الحاجيات الضرورية لها، خاصة الماء الصالح للشرب والكهرباء.
حسن بنصالح، واحد من سكان المنطقة، قال بلغة مفعمة بالقلق: “لقد عانينا ما يكفي من غياب الماء الصالح للشرب، وكنا نأمل أن يتم الربط الفردي لمنازلنا قبل بلوغ رمضان، لكن لأسباب نجهلها، تبين أن محنتنا قد تطول في ظل مجموعة من التبريرات الساكنة في غنى عنها”.
وأضاف أن محنة الماء الشروب تتفاقم خلال شهر رمضان وفي فصل الصيف، وأن أغلب الأسر المحرومة من هذه المادة الحيوية تهدر زمن أطفالها المتمدرسين في البحث عن عبوة ماء صالح للشرب، سواء من عيون الجبل التي قلّ صبيبها أو من آبار الحقول الزراعية المجاورة رغم مخاطرها.
وأبرز المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “أشغال الحفر والربط متواصلة بدوار بوعزير، لكن بخطى ثقيلة، ما جعل القلق ينتاب بعض الأسر في ظل الحديث عن بروز اختلافات بين المجلس الجماعي والمكتب الوطني للكهرباء والماء-قطاع الماء حول بعض الكوانين التي تبين أنها غير مدرجة ضمن لائحة المستفيدين”.
وفي تصريحات متطابقة لهسبريس، طلب مواطنون قالوا إنهم دفعوا واجبات الانخراط وتم إيصال قنوات الشبكة إلى حد منازلهم، من المجلس الجماعي والمكتب الوطني للكهرباء والماء مدهم بالعدادات وربط منازلهم بالماء الشروب في انتظار تسوية وضعية باقي الكوانين المرهون وضعها بملحق للاتفاقية الأصلية.
وتعليقا منه عن الموضوع، أوضح أحمد سيدكير، رئيس الوكالة الممزوجة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء بأزيلال، أن عملية الربط بالماء الشروب بدوار بوعزير تندرج في إطار مشروع هام يروم تزويد ثمانية دواوير تابعة للجماعة الترابية أرفالة بالماء الصالح للشرب بواسطة الإيصالات الفردية.
وكشف المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “تاريخ بدء الأشغال في هذه المبادرة التنموية التي تستهدف حوالي 4000 نسمة في ثمانية دواوير بجماعة أرفالة، كان في نونبر 2019، ونسبة تقدمها تجاوزت 70 بالمائة”، مشيرا أن تأخر الربط جاء بسبب بروز كوانين أخرى لم تتم برمجتها في الدراسة الأولوية المعتمدة، ما يستدعي بعض الإجراءات الإدارية الإضافية.
وأشار إلى أن تكلفة المشروع تقدر بحوالي 7 ملايين درهم، وتشمل مكوناته وضع قناة التوزيع من قطر يتراوح ما بين 63 و110 ملم على مسافة 25.5 كلم، وإنجاز 797 إيصالا فرديا، مع وضع 9 مكسرات للضغط.
من جانبه، تعهد مصطفى أبوكار، رئيس جماعة أرفالة، بعدما أشاد بدعم ومتابعة السلطات الإقليمية للمشروع، بأن كافة المنخرطين سيستفيدون من الإيصالات الفردية بالماء الشروب في الآجال القريبة، مشيرا إلى أن “التأخر كان نتيجة تفشي جائحة كورونا نوعا ما، وبغاية ربط كافة الكوانين بهذه المادة الحيوية، بما في ذلك البعض الذي لم يتم إدراجه من قبل في الدراسة”.
وأضاف أن “الإجراءات الإدارية لملحق الاتفاقية الأصلية المبرمة بتاريخ 24/04/2015 بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والجماعة الترابية لأرفالة، هي في طور المصادقة”، مؤكدا أنه “متى تمت الموافقة عليها من طرف المصالح المعنية، سيتم تعميم الربط بشبكة الماء لفائدة كافة الكوانين غير المدرجة في الدراسة الأولى”.
وأبرز رئيس جماعة أرفالة أن “70 في المائة من الكوانين غير المدرجة في الدراسة الأولى حديثة النشأة، أو متناثرة بمحيط التجمعات السكنية”، موردا أن إدماج هذه الكوانين ضمن المستفيدين من الإيصالات الفردية، اقتضى من المجلس الجماعي خلال دورته الأخيرة إنجاز ملحق للاتفاقية الأصلية.
