قفزة صاروخية تعرفها أسعار الأسماك خلال أولى أيام شهر رمضان؛ إذ تكفي جولة سريعة بمختلف أسواق بيع المنتجات البحرية للوقوف على هذا المعطى.
وشهدت أسعار بعض الأنواع من الأسماك وفواكه البحر ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية، خصوصا “الصول” و”الكلامار” و”الكروفيت”، يعزوه الباعة إلى المضاربات التي تشهدها الأسواق.
ووصل لهيب الأسعار إلى أنواع الأسماك التي تقبل عليها الطبقات البسيطة، مثل “الشطون” و”السردين”، فيما يصر تجار سوق العكاري بالرباط على أن ارتفاع الأسعار نتيجة طبيعية لغياب المراقبة والتنظيم، وانعدام سوق الجملة للسمك في العاصمة.
ويتراوح سعر “السردين” بين 20 و25 درهما، ويبلغ ثمن “الميرلا” 80 درهما، وعلى ذلك الإيقاع تمضي جميع الأنواع الأخرى التي شهدت أسعارها ارتفاعا قياسيا يرده التجار، بالإضافة إلى العوامل التي سبق ذكرها، إلى احتفاظ المدن الممونة للسمك، مثل أكادير والحسيمة والعيون، بكمية كبيرة لتغطية الطلب المتزايد.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال إن “السماسرة هم السبب الرئيسي في الفوضى”، وطالب بـ”معاينة عملية البيع بالمرسى التي تشهد أثمنة في المتناول، لكن بمجرد وصولها إلى السماسرة ترتفع بشكل صاروخي”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن “عملية بيع الأسماك تمر عبر 10 أشخاص تقريبا، وهذا أمر غير معقول”، مسجلا أن الأمر نفسه يجري كذلك على الخضر والفواكه، ليظل الفلاح والبحار والمستهلك ضحايا ثابتين للسماسرة.
وطالب المتحدث الحكومة بـ”العمل على تنظيم السوق، ومراقبة مسارات عملية البيع”، رافضا مبرر الطلب والعرض لتفسير الغلاء الحالي، موردا أن “سعر السردين في المرسى هو 2,50 درهما، لكن في أقرب الأسواق للمواطن، يصل الثمن إلى 20 درهما”.
وأكمل الخراطي تصريحه قائلا: “متفقون على أن الأسعار يجب أن تكون حرة، لكن تنظيم السوق أمر جد ضروري في المغرب”، منبها إلى أن “المسار الذي تتخذه هو السبب الرئيسي في ما يقاسيه المواطن خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالا كبيرا على الأسماك “.
