الخميس 13 غشت 2020 – 01:00
منذ أن أعلنت وزارة الصحة عن بداية تنفيذ بروتوكول العلاج المنزلي، تعالت أصوات منتقدة لهذا البروتوكول، معتبرة أنه قد يتسبب في تزايد العدوى على اعتبار أن المواطنين لن يكونوا قادرين على الالتزام بالحجر بالشكل المطلوب.
وأمام الانتقادات المطروحة، تتحدث وزارة الصحة عن إمكانية وضع مراكز صحية مرجعية بالأحياء تتكلف بعلاج حالات كورونا المتواجدة بها.
وفي هذا الإطار، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إنه في إطار عملية التشخيص المبكر التي اعتمدتها وزارة الصحة ولو بشكل متأخر، تقرر، إضافة إلى المختبرات المرجعية والمراكز الاستشفائية والمستشفيات الإقليمية، اعتماد مراكز صحية مرجعية بمختلف الأحياء لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بالفيروس من أجل التشخيص والتوجيه.
وأضاف لطفي ضمن تصريح لهسبريس قائلا: “في اعتقادنا، هذا القرار إيجابي في توسيع قاعدة عملية التشخيص المبكر للحد من انتشار الفيروس، خاصة أننا بدأنا نشاهد أرقاما ومؤشرات مرتفعة جدا، بما فيها الوفيات، وهذا مؤشر مقلق جدا؛ فالفحص المبكر يساعد على الحد من انتشار الفيروس”.
وأوضح لطفي أن القرار المتعلق بإدماج المراكز الصحية الوقائية المرجعية القريبة من السكان إيجابي، خاصة أن أغلب المصابين من الفئات الفقيرة ويقطنون بأحياء شعبية مكتظة وبيوت غير صحية تفتقد إلى التهوية، ويجدون أحيانا صعوبة في الانتقال إلى المستشفيات بسبب حالة الطوارئ.
وأشار إلى أن القرار سيمكن من اكتشاف أعداد كبيرة من المصابين وحاملي الفيروس بدون أعراض، خاصة في أوساط الشباب الذين نسبة كبيرة منهم لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية من كمامات وتباعد جسدي، بل حتى نظافة اليدين.
وأردف لطفي قائلا: “هذه العملية على ايجابياتها في تجسيد صحة القرب وتقريب التشخيص والعلاج من المواطنين، تتطلب إمكانيات بشرية من ممرضين وأطباء، وتوفير كل الإمكانيات الضرورية للتشخيص ومراقبة جودته حتى لا نقع في أخطاء Faux positifs et faux négatifs”.
وأكد رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن على الوزارة توفير وسائل الوقاية للأطباء والممرضين الذين سيقومون بهذه العملية في المراكز الصحية المرجعية، “حتى نتفادى انتشار الفيروس في أوساط مهنيي الصحة أنفسهم ونقله للمواطنين المرتفقين بهذه المراكز، خاصة أنه من الممكن جدا أن تتوافد أعداد كبيرة عليهم من النساء والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة لقرب المراكز الصحية من السكان”.
وخلص إلى أنه “لكل هذه الاعتبارات، ورغم أهمية وايجابية عملية التشخيص عن قرب المبكر وتوجيه المصابين والمخالطين إما إلى المستشفيات أو البقاء في منازلهم، فإنها تتطلب تنظيما محكما”.
يذكر أن آخر الأصوات المنتقدة كانت هي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة فاس مكناس، التي استنكرت ما أسمته بـ”حرمان مجموعة من المواطنين والمواطنات من حقوقهم/هن في العلاج وفي السلامة البدنية والجسدية، خصوصا ذوي الأمراض المزمنة”.
“كما سجل المكتب الجهوي استمرار الأخطاء الطبية، ولا سيما تلك المتعلقة بنتائج التحاليل المخبرية لمرضى كرونا المستجد”.
وفي بلاغ لها، انتقدت الجمعية ما أسمته “التراجع على مستوى الحق في الصحة بالجهة، من تردي وتدهور غير مسبوق على جميع المستويات، وأزمة هيكلية، في ظل غياب المرافق والبنيات الصحية، وقلة الأطر من أطباء وممرضين وإداريين وسائقي سيارات الإسعاف… وكذلك الحيف والتمييز في التوزيع غير العادل للخدمات والتجهيزات والأدوية، نتيجة السياسة اللا اجتماعية الممنهجة من لدن القيمين على هذا القطاع”.
