في الوقت الذي شرعت فيه السلطات الحكومية في تخفيف التدابير الاحترازية للوقاية من مخاطر العدوى بفيروس “كورونا” المستجد، عبر تمديد توقيت الاغلاق الليلي وحظر التنقل، فإن أصواتا جمعوية شرعت في توجيه النداء إلى الحكومة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، من أجل الإسراع بفتح دور الشباب.
ودعا العديد من الفاعلين الجمعويين، على الصعيد الوطني، وزارة الفردوس إلى الإسراع بفتح دور الشباب، لتخفيف معاناة الأطفال واليافعين الذين كانوا ينشطون بهذه المؤسسات.
واعتبر فاعلون مدنيون أن الاستمرار في إغلاق هذه المرافق في وجه الشباب يساهم في الإضرار بهم نفسيا، إذ باتت هذه الشريحة تبحث عن متنفسات لممارسة هواياتها من الرياضة والأنشطة الثقافية في الشوارع دون جدوى.
وفي هذا الصدد، أكد الفاعل الجمعوي عزيز شاعيق أن مؤسسات دور الشباب تقوم بأدوار كبيرة في دعم الطفولة واليافعين وتكوينهم؛ وهو ما يستوجب، حسبه، الإسراع بفتحها.
وأوضح المتحدث نفسه أن دار الشباب “تشكل متنفسا للشباب، وفضاء للتكوين والترفيه والتأطير، بعيدا عن الشارع”، مؤكدا أن الوضع الوبائي المتحكم فيه يتطلب تحركا للوزارة الوصية على القطاع من أجل فتح أبواب هذه المؤسسات أمام الأطفال واليافعين والشباب.
من جهته، أوضح محمد كليوين، منسق الائتلاف المغربي لمجالس دور الشباب، أن المتنفس الوحيد للشباب تم إغلاقه منذ سنتين؛ الأمر الذي جعل هذه الفئة تعيش، منذ ظهور وباء “كورونا”، في مفترق الطرق.
ولفت كليوين، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن إغلاق هذه المؤسسات “ساهم أيضا في جعل العديد من الجمعيات التي تختار من دور الشباب مقرا لها تشتغل في وضعية غير قانونية، إذ لم تعقد جموعها العامة بسبب الإغلاق”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “جميع مؤسسات الرعاية والتعليمية وغيرها مفتوحة، والمغرب يوجد في المنطقة الخضراء والوباء متحكم فيه، إلى جانب أن الأطفال لا يصابون بالفيروس؛ لكن الوزارة تمتنع عن الاستجابة للجمعيات ومطالبها”.
وكان الائتلاف المغربي لمجالس دور الشباب قد وجه نداء إلى وزارة الشباب والرياضة، قصد وضع إجراءات وتدابير تساهم في إعادة الحياة إلى أزيد من 600 دار للشباب، وخلق برامج تعمل على ضمان الدعم النفسي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفئة الشباب.
وأكد الائتلاف المذكور أن التدابير المتخذة لمحاربة جائحة “كوفيد 19” “أثرت بشكل ملموس على الشباب وجعلتهم عرضة لمخاطر متعددة الأبعاد، تتجلى في ارتفاع حالات التوقف عن الشغل والبطالة، المشاكل الصحية وخصوصا على مستوى الصحة النفسية، تنامي الظواهر المرتبطة بالعنف خصوصا لدى الشابات، ضعف القدرة على متابعة التعليم والتكوين المهني عن بعد”.
