في الذكرى العشرين لتأسيس “أطاك المغرب”، تعمّم هذه الهيئة العضو في الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون إصداراتها الرئيسية باللغتين العربية والفرنسية، قصد “تعميم الفائدة” و”من أجل تثقيف شعبيّ مُتّجه نحو النّضال”.
ومن بين المنشورات التي صار بالإمكان قراءتها وتحميلها رقميا، كتب تدافع عن السيادة الغذائية بالمغرب، وواقع المديونيّة في العالَم وآثارها على مستقبل الشّعوب، و”طغيان البنك الدّوليّ”، وكيف يموِّل الفقراء الأغنياءَ بالمغرب عبر نظام القروض الصّغرى.
كما تعمّم الهيئة كتبها حول أثر العولمة على نساء المغرب، وتجارب وطرق تدقيق المديونية العمومية، واتّفاقيّات التبادل الحرّ بوصفها “اتفاقيات استعماريّة ضدّ الشّعوب”.
ومن بين الكتب الممكن الاطلاع عليها منشورات حول حراك الريف بوصفه نضالا من أجل الحرية والعدالة الاجتماعيّة، وعن الدّيون والنّظام الاستخراجيّ، وحول تاريخ الديون السّياديّة والتّبرّؤ منها.
وعن انعكاسات العولمة الليبرالية على نساء المغرب، يبحث كتاب “نساء المغرب في زمن العولمة” في آثار تأنيث مجموعة من القطاعات على حياتهنّ، خاصّة مع عدم تعويض الحلول التنموية الاقتصاديّة المقدّمة لهنّ “لا نقص الشّغل ولا تدمير مناصب الشّغل القارّة”، وبعد تعديلات قانونية في السنوات العشرين الأخيرة بقيت جزئيّة ومَبتورة دون أن تمسّ أساس الثقافة الذّكوريّة؛ حتى صارت مدوّنة الأسرة “مكرّسة للّامساواة تجاه المرأة في بنود الطّلاق والتّعدّد والإرث”، وبعدما كان النظام بالمغرب “تلميذا نجيبا للمؤسسات المالية العالَميّة، بحرصه على التتبّع الحرفيّ لمنطقها ومقترحاتها وآلياتها وجهازها المفاهيميّ”.
ويرى الكتاب أنّ هذه السياقات تقدّم مجموعة من النساء صفوف احتجاجات اجتماعيّة بالمغرب، وحضور أخريات بقوّة في الإضرابات العمّاليّة، ويشاركن بطريقة لافتة في مناطق تعتبر محافظة مثل طاطا، وسيدي إفني، والريف وزاكورة وجرادة.
وفي “تدقيق مواطنيّ للمديونية العمومية”، تقدّم “أطاك المغرب” أدوات لفهم التمويل العالمي وإنتاج المديونيّة العموميّة، وتوليدها الذاتيّ عبر شروط مجحفة، وطرق التدقيق المواطنيّ لها، من أجل بيان ما يعدّ لا مشروعا ولا قانونيّا من نقط، لإعلان بطلان نظام الدَّين.
وفي كتاب “دفاعا عن السيادة الغذائيّة بالمغرب”، يجد القارئ دراسة حول السياسية الفلاحية الليبرالية المرتكزة على توفير شروط استحواذ كبار الرأسماليين على الأرض وثرواتها المائية وباقي الموارد الطبيعية، مع مدّهم بالإعانات العموميّة والتّسهيلات الضريبية لإنتاج زراعات تصديريّة كثيفة ومستنزِفة لا تغطّي عائداتها سوى حوالي 47 في المائة من الواردات الغذائية كمعدّل خلال السنوات الأخيرة.
ويتحدّث الكتاب ذاته عن محاصرة احتجاجات الفلاحين الصغار والسكان المتضررين، بعد بحث ميداني بخمس مناطق هي درعة، وسوس، وتادلة، والغرب، واللوكوس، طارحا عناصر بديل ممكن قائم على مفهوم السيادة الغذائية.
ومن بين ما عمّمته جمعية “أطاك المغرب” ترجمة نشرتها لكتاب إريك توسان المعنون بـ”طغيان البنك العالَمي”، الذي يقدّم أطروحة لفهم سياسة البنك الدولي في سياقها السياسي والجيوستراتيجي، ويذكّر بدعمه أنظمة مستبدّة ناتجة عن انقلابات عسكريّة وغيرها، وتقديمه تاريخيا قروضا لقوى استعمارية ومستعمراتها، وتعزيزه، مع صندوق النقد الدوليّ، وسائل الضغط على بلدان كثيرة بالاستفادة من الوضع الناجم عن أزمة الديون.
