بعدما قررت الحكومة بشكل أحادي أن تشرع في تنزيل مشروع تعميم التغطية الاجتماعية على المواطنين، والذي كان قد تطرق له الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، ودعوات المركزيات النقابية والتي تطالب بالحوار الاجتماعي في هذا الورش الملكي الكبير، طالب أطباء التجمع الوطني للأحرار، السبت بالرباط، بضرورة إشراك المهنيين في هذا الإصلاح.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية المنبثقة عن المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين لتقييم العمل الذي شرعت فيه لإعداد رؤية وطنية لقطاع الصحة، والذي استعرض أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي بالمملكة.
عثمان الهرموشي، نائب رئيسة منظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين الذي ترأس اللقاء، طالب، في تصريح لهسبريس، بضرورة إشراك المهنيين في تنزيل هذا الورش الملكي، مشيرا إلى أن هذه التغطية لها دور أساسي للنهوض بالقطاع الصحي وتمكين المواطنين من خدمة صحية في المستوى المطلوب.
وفي هذا الصدد، أكد الهرموشي أن مهنيي الصحة على استعداد للانخراط هذا الورش الملكي، بغية تحسين الخدمات الصحية عبر الولوج إلى المرافق الصحية، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، داعيا إلى أخذ العبرة من الأزمة التي مر منها المغرب بسبب جائحة كورونا.
وأوضح القيادي الحزبي أن وباء كورونا برهن بما لا يدع للشك على المكانة التي يحتلها القطاع الصحي وما يتطلب ذلك من تدعيم للسياسة العمومية في هذا القطاع، معتبرا أن “الأمر يتطلب فتح صفحة جديدة قوامها دعم قطاع، وفي مقدمتها الاعتناء بالعنصر البشري”.
الهرموشي يرى أن العديد من النواقص التي اعترت القطاع مردها إلى العنصر البشري والذي يتطلب عناية خاصة، مشددا على أن أي سياسة صحية ناجعة في المستقبل تتطلب ضرورة اعتماد التدبير الجهوي.
وضمن مقترحات المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين خلص لقاء الرباط إلى ضرورة اعتماد التدبير الجهوي للصحة في التسيير عبر الوكالات الجهوية بانخراط المجالس المنتخبة، مشددا على أهمية تفعيل وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
اللقاء دعا إلى رقمنة القطاع كإجراء ضروري ودعامة أساسية لإصلاح القطاع في المستقبل، مع إعداد إطار وظيفي جديد لمهنيي الصحة لتعزيز مكانتهم في المنظومة، مشددا على أن هذه الإجراءات ستساهم في تنزيل التغطية الصحية الشاملة للمواطن باعتبارها ضرورة حتمية لضمان ولوج عادل لتطبيب لجميع المغاربة.
