الثلاثاء 07 يوليوز 2020 – 20:10
انتهت “الهدنة” التي جمّد بموجبها أطباء القطاع العام احتجاجاتهم الميدانية بفعل التداعيات الصحية المترتبة عن تفشي جائحة كورونا في المملكة، وتجددت دعوات الدفاع عن الملفات المطلبية المتراكمة منذ سنوات.
فقد دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مختلف هياكلها التنظيمية، الإقليمية والجهوية والإدارية، بهذه الفترة البينية، إلى “العمل على ضبط التنظيم وتجديد الهيكلة بالمكاتب المستوفية للشروط القانونية، ورص صفوف نضالية متقدّمة لا ترضى الوهن ولا تقبل الاستكانة”، بتعبيرها.
ولفتت النقابة، في بيان توصلت به هسبريس بنسخة منه، إلى أنها جمّدت “مُؤقتاً كل الأشكال الاحتجاجية، فلا يجب تفسيرها بالضعف أو محاولة الرُّكوب على موجة الجائحة لاستغلال احتياج شعبنا لخدماتنا، ذلك أن نضالنا بدأ جلياً ومُوَثّقاً منذ سنوات بإضرابات ووقفات ومسيرات، وأشكال نضالية أخرى غير مسبوقة”.
وزاد المصدر عينه شارحاً: “نذكر ذاكرة الاستمرارية الإدارية لوزارة الصحة، ومن ورائها الحكومة المغربية، بمشروعية ملفنا المطلبي، وصبغته الاستعجالية، بمنأى تام عن كل التجاذبات السياسوية، ونقول ملئ فمنا وبصوت واحد باسم قواعدنا إننا لن نتخلى عن ملفنا المطلبي الوطني، ونعاهد أنفسنا بمواصلة النضال المستمر لسنين، بإبداعات جديدة وِفق شرعية ما يُخوِّلُه القانون ودستور 2011 للعمل النقابي”.
ودعت نقابة أطباء القطاع العام، “بإلحاح واستعجال، وزارة الصحة والمالية والحكومة قاطبة إلى تحمل مسؤولياتها التّاريخية، بالاستجابة الفورية للملف المطلبي الوطني الاستعجالي للأطباء والصيادلة وجرّاحي الأسنان بالقطاع الصحي العمومي، الذي بذلنا من أجل تحقيقه تضحيات جساما”.
وأكد البيان أن الأطباء سيواصلون الدفاع عن مطالبهم القطاعية، وهو ما عبروا عنه بالقول: “سنواصل بالاستمرار والدعوة للنَّفِير والمَسِير قدُماً في خط نضالي تصاعدي، نؤكد أنه لن ينتهي إلا بتحقيق حقوقنا الضّائعة، وبلوغ أهدافنا المشروعة المسطرة، التي تشْمَخُ فوق كل شُبهة أو مساومة”.
“نستنكر عدم تفاعل وزارتنا الوصية مع مختلف مراسلاتنا بشأن عدة مشاكل آنية لا تحتمل التأخير أو التماطل بأي ذريعة أو حتى حجة مكافحة كوفيد-19، مثل التحاق الناجحين بمباراة الإقامة، وإطلاق سراح الحركة الانتقالية المُعَطّلة عن 2019 وقبلها، وحل مشكل اشتراط المعوض والالتحاق بالأزواج، وتصفية متأخرات التعويضات، واستمرار إهمال مشكل أطباء الشغل”، وفقَ البيان.
كما استنكرت النقابة ما وصفته بـ”سلبية” الوزارة في التعاطي مع بعض ممثليها الجهويين، مستدركة: “تحَدَّوْا واجب شراكة النقابة في التنظير والتسيير، بل تعَدَّوْا إلى درجة رفع دعاوى قضائية كيدية، في محاولة لتكميم أفواه المناضلين”.
ومضت الهيئة النقابية قائلة: “نستنكر غياب موقف رسمي وواضح من مطالبنا وحقوقنا التي تم حَصْرُها داخل اللجنة التقنية المُشتركة مع وزارة الصحة هذه السنة، ونُعلن أن صبر أطباء المغرب قد نفد؛ فجائحة كوفيد لا يمكن أن تُبرِّر هذا التماطل الحكومي المُسْتفِز الذي يستهدف الطبيب”.
وأضافت الهيئة أن “التماطل سيدفعنا إلى الوضع السابق، حيث يتحتّم النضال قدُماً بلا تراجع، وِفق برنامج نضالي مُكثّف سنُعلن عنه في الوقت المُناسب، ينبُع من القواعد بمُشاورة الهياكل التنظيمية القاعدية الأساسية”.
