ما يزال الأطباء والممرضون الذين استفادوا من الحركة الانتقالية برسم سنة 2020 ينتظرون الالتحاق بمقرات العمل الجديدة، رغم مرور قرابة سنة على ذلك. ويشتكي هؤلاء من عدم تفعيل مقررات الانتقال، الأمر الذي أزم ظروف عملهم.
وبينما راسلت مديرية الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة المندوبين الإقليميين من أجل حث الأطباء المعينين بصفة مؤقتة بالمصالح التابعة لها على الالتحاق بمقرات عملهم الرسمية في أجل أقصاه 15 يناير الجاري، تحت طائلة مباشرة المساطر الإدارية الجاري بها العمل، فإن عشرات المعنيين بالانتقال بإقليم وزان مازالوا “مسجونين” بالمركز الاستشفائي الإقليمي “أبو القاسم الزهراوي”.
واستنكر المتضررون “مزاجية” المسؤولين الإقليميين في تفعيل مقررات الانتقال، في إشارة إلى تسريح طبيب عام بمستشفى وزان وعدم السماح لثلاثة آخرين بحجة غياب معوض لهم، في وقت تؤكد فيه المصادر ذاتها مباشرة المعوضين لمسطرة الاحتفاظ بمقر العمل، وهو ما يضرب جدية وجدوى نتائج الحركة الانتقالية التي ظلت حبرا على ورق.
حمزة الإبراهيمي، فاعل نقابي، قال إن الأطر الصحية تعيش حالة من السخط بسبب ما وصفه بـ”التماطل” في تسوية مطالبها العالقة والعرقلة التي يعرفها الحوار الاجتماعي القطاعي في ما يخص تدبير ملفاتها الإدارية، ينضاف إلى ذلك التعثر الكبير الذي تعرفه عملية تسوية الوضعية الإدارية الخاصة بالترقية، سواء في الدرجة أو الرتبة، بالنسبة للعديد من مهنيي الصحة، وخاصة فئتي الممرضين وتقنيي الصحة الناجحين في اختبارات الترقية المهنية أو الترقية بالاختيار، أو الفئة المدمجة في إطار النظام الأساسي الجديد.
ووصف الإبراهيمي هذه الوضعية بـ”المقلقة”، بسبب تشتت الأواصر الاجتماعية التي يرزح تحت وطأتها موظفو القطاع المستفيدون من الانتقال، مسجلا حالات رفض مجموعة من المندوبيات الصحية تفعيل مقررات الانتقال تحت ذريعة ضرورة توفر المعنيين على كل الشروط الضرورية، وفي مقدمتها المعوض.
واستنكر الفاعل النقابي “التمييز” بين الأطر الصحية المنتقلة؛ إذ سمحت الإدارة لحالات معينة بالمغادرة إلى مقر العمل الجديد، فيما رفضت طلبات آخرين، علما أن الجميع يشتغل في إطار المصالح الصحية ذاتها التابعة للمندوبية الاقليمية وتتوفر فيهم جميعا الشروط نفسها.
وقال المتحدث إن “ما يزيد من معاناة الأطر الصحية، هو التأخر في الإعلان عن الحركة الانتقالية، سواء الاعتيادية أو الخاصة بالالتحاق بالأزواج أو مغادرة المناطق النائية، برسم سنة 2020-2021، التي كان من المنتظر الإعلان عنها في الربع الأول من السنة الجارية، وذلك للسماح بالحركية التي تعد إحدى الثوابت الأساسية لحقوق الموظف التي يكفلها النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وناشد الإبراهيمي وزارة الصحة “التعجيل بحل العراقيل التي تعرفها ملفات تدبير الموارد البشرية، والتي تعتبر أولوية ومتطلبات بسيطة يجب ألّا تعرف أي تأخير، وذلك في وقت ما زالت فيه الأطر الصحية بكل فئاتها تتقدم الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء بكل عزيمة وإصرار رغم الجفاء الذي تقابل به حقوقها المشروعة”، على حد تعبيره.
