دعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص الأمين العام للحكومة إلى إعادة النظر في مرسوم تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات، لتجنيب مجموعة من الأطباء إغلاق عياداتهم.
جاء هذا في رسالة من التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص إلى الأمين العام للحكومة، “بمناسبة تصويت مجلس الحكومة على مرسوم تطبيق القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض والقانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بأطباء القطاع الخاص”.
ومع حديث التنسيقية عن كون الهدف الأسمى من تنزيل هذين القانونين، هو “تطبيق التصور الملكي السامي لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين المغاربة بغية النهوض بالجانب الاجتماعي باعتباره رافعة أساسية للتنمية المتوازنة، ومدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية التي يبتغيها عاهل البلاد لجميع أطياف الشعب المغربي”، ذكرت أيضا بأن تعميم الحماية الاجتماعية اعتبر منذ تصويت البرلمان على القانونين، “ثورة ملكية جديدة” تصادف “ثورة ملكية أخرى تتعلق بإعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية على ضوء النواقص التي ظهرت خلال أزمة الكوفيد”.
إلا أن التنسيقية استدركت قائلة: “فوجئنا بأن المجلس الحكومي وهو يصادق على المرسوم التطبيقي المتعلق بأطباء القطاع الخاص، تجاهل خصوصيات القطاع ولم يأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين ممتهني المهنة الطبية، حيث حمّل الأطباء العامين ما لا طاقة لهم به حين أقر أن المساهمة الشهرية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تُبنى على دخل جزافي حدده المرسوم في أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور”، علما أن هذا “يتجاوز بكثير ما يستطيع تحمله السواد الأعظم من الأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص”.
وأضافت التنسيقية أن “روح القانونين المذكورين والهدف من تنزيلهما يتماشيان مع التصور الملكي السامي لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية”، لكن “ما اعتمده المجلس الحكومي ينسلخ تماما عن ما هو كائن بأرض الواقع، مع ما يعنيه ذلك من عدم قابلية للتطبيق”.
واسترسلت شارحة: “سيؤدي هذا لعكس النتيجة المنتظرة وسيدفع عشرات بل مئات الأطباء العامين الخواص إلى إغلاق عياداتهم لعدم استطاعتهم أداء قيمة المساهمة الإجبارية، التي ستنضاف للعبء الاجتماعي والجبائي المفروض عليهم، وبالتالي تسريح عشرات بل ومئات المستخدمين وحرمانهم وأسرهم من الحماية الاجتماعية، ما سيتناقض والهدف من المشروع الملكي الطموح.”
واستحضرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص كون الدستور المغربي حينما نص في مادتيه 39 و40 على أن الجميع “مجبر على تحمل التكاليف العمومية وكذا تكاليف تنمية البلاد”، رهن الأمر بأن يتم ذلك وفق “ما يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها كلٌ على قدر استطاعته”، وهو شرط دستوري ترى التنسيقية أن المرسوم التطبيقي قد تجاهله حين اعتبر أن “طبيبا عاما بالقطاع الخاص يشتغل منذ ستة أشهر قادر على أن يساهم بمثل ما يساهم به زميله الذي يشتغل منذ عشرين سنة، بل وبقيمة تتجاوز ما يساهم به مهنيون صحيون آخرون نص مرسوم تطبيقي يخصهم على دخل جزافي لا يتجاوز 2.75 ضعف الحد الأدنى من الأجور”.
وبصفته “الجهة المخول لها قانونا تنفيذ السياسة الحكومية فيما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية ومراجعتها على نحو يجعلها تساير التطور وتستجيب لمتطلبات الواقع”، توجهت التنسيقية الوطنية للأطباء العامين في القطاع الخاص إلى الأمين العام للحكومة مسجلة “عدم قابلية المرسوم المذكور للتطبيق نظرا لانسلاخه تماما عن إكراهات الواقع”.
وبصفة الأمين العام للحكومة أيضا “الجهة المخول لها قانونا القيام بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة للتحقق من مطابقتها لأحكام الدستور”، فإن التنسيقية تعتبر أن “إجبار السواد الأعظم من الأطباء العامين بالقطاع الخاص على تحمل ما يتجاوز الوسائل التي يتوفرون عليها، والدفع بأن الجميع له نفس الإمكانيات، هو ضرب صريح في منطوق المادتين 39 و40 من الدستور المغربي.”
