يشتكي نحو 100 من أطباء القطاع العام التابعين لوزارة الصحة من غياب ردّ وزارة الصحة حول تاريخ التحاقهم بالمراكز الاستشفائية الجامعية من أجل استكمال دراسة “التخصص”؛ وذلك على إثر نجاحهم في مباريات الإقامة، والتي تم تنظيمها بكليات الطب خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الفائت، إذ تميزت هذه السنة بالسماح للمعنيين بالمشاركة في المباريات دون اشتراط الموافقة الصريحة لوزارة الصحة والاقتصار فقط على تقديم طلب في الموضوع.

أمينة الرحماني، طبيبة اجتازت بنجاح مباراة التخصص في مراكش، قالت، في تصريح لهسبريس، إن “الأطباء الناجحين في المباراة المذكورة قد تقدّموا إلى وزير الصحة بطلبات الموافقة على تراخيص الالتحاق بالمراكز الاستشفائية الجامعية لاستكمال الدراسة. وبعد تأخر ردّ الوزير والوضعية الوبائية المرتبطة بوباء كوفيد-19، تسربت أنباء حول عدم احتمال تحقّق ذلك إلا بعد إعلان القضاء النهائي على الوباء”.

وأضافت المتحدّثة أنه “وبعد بداية السيطرة على الوباء والرفع التدريجي للحجر الصحي، تفاجأ الأطباء المعنيون بكون التراخيص لن يوقعها الوزير إلا بعد النهاية الكاملة للوباء؛ وهذا غير ممكن إلا بعد سنتين أو ثلاث، حسب الخبراء المختصين ومنظمة الصحة العالمية.. فهل يعقل أن يحرم هؤلاء الأطباء من حقهم الدستوري لأكثر من سنتين، بسبب تحجج بالجائحة ودونما تقديم أية توضيحات؟”.

وأكدت الطبيبة ذاتها أن الأطباء غير المدمجين بوزارة الصحة قد التحقوا فعليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية لبدء دراسات التخصص بكليتي الدار البيضاء وفاس منذ مارس، وباقي الكليات في شهر يونيو الجاري، “وهذا ما سيترتب عنه تأخر المسار الجامعي والمهني بالنسبة إلى الأطباء التابعين لوزارة الصحة عن باقي زملائهم قد يصل إلى تأخر تخرجهم لسنة أو سنتين”.

hespress.com