الثلاثاء 03 نونبر 2020 – 09:00
لم ينتظر الأطبّاء حتّى تهدأ “عاصفة كورونا” التي تضربُ البلاد في الآونة الأخيرة ليرفعوا مطالبهم للحكومة، بل أصرّوا على إفراغ المستشفيات العمومية عبر خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 4 و5 نونبر، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات وكل أشكال الحراسة والمداومة والاستشفاء الخاصة بوباء كوفيد19.
وتأتي الخطوة التّصعيدية للتّنديد بـ”التنكر” لملف الأطباء المطلبي، و”عدم تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم حق قدرها، رغم قسوة ظروف الممارسة الطبية بمنظومة متهاوية بكل أنواع النواقص، إن من ناحية الموارد البشرية أو التجهيزات التقنية”.
وسيخوضُ أطباء القطاع العام وقفة احتجاجية جهوية أمام المديرية الجهوية للصّحة بالغساني فاس، بالبذلة السوداء والشارة 509 كاملاً، “حداداً على المنظومة الصحية”، مع التّشديد على “استحضار ضوابط التباعد الاجتماعي، والوقاية الفردية”، وفقاً لما أكّدوه في بيان.
كما شدد الأطباء أنفسهم على أنهم سيعملون على استئناف كل الأشكال الاحتجاجية التي تم تعليقها سابقا، مع الاستعداد لخوض كل الإضرابات، وتصعيد الخطوات التي يدعو إليها المكتب الوطني، من وقفات ومسيرة احتجاجية وطنية بالرباط.
كما سيستأنف المعنيون “تقديم الاستقالات الجماعية والفردية، وجميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة، والمتمثلة في مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية”، مع “الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، ومقاطعة التشريح الطبي، واستمرار مقاطعة القوافل الطبية، وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية، وكذا سجلات المرتفقين”.
ودعا الأطباء إلى التعبير بكثافة وبكافة الوسائل المشروعة عن “الاحتجاج والغضب والسخط وعدم الرضا”، لما يلاقيه ملفهم المطلبي “الوطني المشروع والعادل في شموليته، وعلى رأسه المؤشر 509 كاملاً، من تهميش وتسويف، بعد أن قطع أشواطاً جد متقدمة”.
وأقدم 300 طبيب على تقديم استقالتهم من القطاع العام لدى وزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في أبريل الماضي، بينما وضع 50 طبيباً استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية في أكتوبر المنصرم، فضلا عن تقديم 30 طبيباً استقالتهم الجماعية في مدينة ورزازات في فترة سابقة.
وفي مقابل تلويح أطباء القطاع العام بالاستقالات الجماعية، بدعوى أن الأوضاع الحالية للمستشفيات العمومية غير مساعدة على العمل، ترفض وزارة الصحة هذه الاستقالات جملة وتفصيلا، معتبرة أنها غير قانونية، ومؤكدة استمرارية العمل داخل المستشفيات بخلاف ما يُشاع في وسائط التواصل الاجتماعي، مرجعة ذلك إلى كون “الاستقالات تندرج ضمن وسائل الاحتجاج فقط، ومن ثمة ليس لها أي سند قانوني أو أثر إداري”.
