“جريمة الاتجار بالبشر وآليات مكافحتها في القانون المغربي والمقارن” كان موضوع بحث لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تقدم به الطالب الباحث بجامعة ابن زهر أكادير إبراهيم عنترة، وهو نائب للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.
وتمت مناقشة الدكتوراه من طرف الطالب الباحث المعني بالأمر أمام لجنة مكونة من عبد الرحيم بوعيدة، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بصفته مقررا ورئيسا للجنة، وأحمد قليش، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، ومحمد أطويف، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ومحمد بن التاجر، أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ومعلوي بن عبد الله الشهراني، أستاذ مشارك في كلية علوم الجريمة التابعة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية.
وبعد المداولة، قررت اللجنة قبول الأطروحة بميزة مشرف جدا، مع التوصية بالنشر.
وفي هذا الإطار، كشف الطالب إبراهيم عنترة أن من الأسباب الواقعية لاختيار الموضوع هي “الإحصائيات المخيفة المتعلقة بظاهرة الاتجار بالبشر، التي يرصدها التقرير العالمي حول الاتجار بالأشخاص الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الذي يشير إلى أن ضحايا هذه الجريمة بالدرجة الأولى هم الأطفال والنساء بشكل خاص”.
وأضاف عنترة في تصريح لهسبريس: “أهم الدوافع لاختيار هذا الموضوع هي الطابع الحديث للقانون 27.14، بحيث تم تشريعه استجابة للضرورة الملحة لزجر هذه الجريمة ولحماية الضحايا، إضافة إلى قلة الكتابات الفقهية وندرة التطبيقات القضائية، ما آثرنا معه المساهمة في النقاش الجاد الذي يحظى به موضوع الاتجار بالبشر، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، من أجل التعريف بهذه الجريمة والتحسيس بها”.
وعن أهمية هذا الموضوع، أكد الطالب الباحث ذاته أنها “تتجلى في خطورة جريمة الاتجار بالبشر، وما تثيره من فزع بين المواطنين، وذلك لسرعة انتشارها، وصعوبة ضبط مرتكبيها، وكذلك ما تشكله من خطورة على المستوى الإنساني، إذ تجعل من الإنسان سلعة يتم تداولها بغرض تحقيق مكاسب مالية في ظل الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب الفقيرة”.
كما أوضح إبراهيم عنترة أن الأسباب سالفة الذكر “جعلت جريمة الاتجار بالبشر ثالث أكبر جريمة تقلق العالم بعد جريمتي الاتجار بالمخدرات والسلاح”، لافتا إلى أن “ضحايا هذه الجريمة يقاربون 12 مليون شخص سنويا، الأمر الذي يجعل دراستها بصورها المختلفة في إطار مساسها بحق الإنسان في الحياة والسلامة الجسدية ذات أهمية بالغة”.
وخلال مناقشة أطروحة الدكتوراه من طرف الطالب إبراهيم عنترة قدم تقريرا مفصلا حول الموضوع أمام لجنة المناقشة، عرض من خلاله عدد قضايا الاتجار بالبشر المسجلة على مستوى محاكم المغرب، إذ أكد أن عدد القضايا المسجلة سنة 2019 بلغ 151 قضية، مقابل 80 قضية سنة 2018، أي بارتفاع بلغت نسبته 88.75 في المائة؛ فيما تم سنة 2017 تسجيل 17 قضية فقط، مضيفا أن عدد الأشخاص المتابعين سنة 2018 انتقل من 231 شخصا إلى 307 أشخاص سنة 2019.
