تستعد الأطر الإدارية المتدربة بمراكز الإدارة التربوية لإضافة خط جديد لجبهة الاحتجاجات التي تخوضها عدد من مكونات المنظومة التربوية ضد وزارة التربية الوطنية؛ إذ تعتزم مقاطعة التصديق على المجزوءات والدخول في إضرابات.
وأعلنت الأطر الإدارية المتدربة عن إنشاء تنسيقية لتأطير الأشكال الاحتجاجية التي تعتزم خوضها، بسبب تأخر وزارة التربية الوطنية في إخراج المرسومين المتعلقين بالإدارة التربوية؛ الأول يهم الخريجين والثاني يخص القدماء الإسناديين، وهو ما تعتبره “مؤشرا لغياب الإرادة” في حلحلة ملفها المطلبي.
وأفاد عبد الإله الكطاية، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، في تصريح لهسبريس، بأن عدم إصدار المرسوم الخاص بهذه الفئة من الأساتذة الذين قضوا ستّ سنوات على الأقل في السلّم العاشر، يجعلهم يُرتّبون في السلّم نفسه بعد اشتغالهم كمتصرفين تربويين.
وأوضح أن وزارة التربية برمجت مرسوما لتسمية جميع خريجي المَسلك في السلم 11، مع منحهم دبلوم متصرف تربوي بعد سنتين من التكوين الأولي بالمراكز، سواء كمديرين لمدارس ابتدائية أو كحراس عامين للخارجية أو الداخلية في الإعداديات والثانويات، “ولكن الوزارة تماطل في إخراج المرسوم الموعود”.
وطالبت التنسيقية الممثلة للأطر الإدارية المتدربة، وعددهم 3400 إطار، في بيان صادر عنها عقب تأسيسها، وزارةَ التربية الوطنية بالإسراع بإخراج مرسومي هيئة الإدارة التربوية، “بما يضمن الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي لأطر الإدارة التربوية”.
وأعلنت التنسيقية أنها ستسطّر “برنامجا تصعيديا ردا على تعنت وزارة التربية الوطنية في تسوية ملف هيئة الإدارة التربوية”، بينما قال عبد الإله الكطاية إنّ الأطر المعنية قد تقاطع التصديق على المجزوءات وإعلان إضرابات عن العمل إذا لم تستجب الوزارة الوصية على القطاع لمطلبها.
وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن عدم إفراج وزارة التربية الوطنية عن المرسومين المتعلقين بالإدارة التربوية “يُعتبر حيفا في حقنا”.
