لا تزال عناصر الارتباك ثابتة في منظومة التربية للموسم الجاري، فعلى الرغم من إعلان فتح الحوار مع المركزيات، فإن الأساتذة المتعاقدين يتشبثون بخيار الإضراب مجددا، مكررين سيناريو الأربعة أيام على الأقل كل شهر؛ وذلك ضمن برنامجهم التصعيدي لتحقيق الإدماج.
وتواجه المؤسسات التعليمية المغربية فراغات متكررة من الأساتذة، بسبب سوء العلاقة مع الوزارة وغياب مقومات الحوار؛ ما دفعهم إلى خوض احتجاجات ممركزة بالعاصمة الرباط أو مختلف جهات البلاد، لترتبك العلاقة مع القوات العمومية بدورها.
وأمام محدودية حلول خيارات الإضراب والاحتجاج على مستوى إفراز الحلول، تباشر تنسيقية المتعاقدين سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية؛ من بينها التقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وجالست التنسيقية، وفق مصادر نقابية، الأمناء العامين للتنظيمات الحزبية المذكورة بغية إيجاد حل ينهي التقاطب الجاري بين مختلف أطراف الملف؛ وهو ما أبرزته الأحزاب بدورها باتفاقها على ضرورة وضع نقطة نهاية للأزمة التي تدخل نصف عقد من الزمن.
وأورد ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن تجاوب الأحزاب كان جيدا؛ لكن أبواب الوزارة لا تزال مغلقة أمام غياب الحوار، وعدم ذكرهم في خرجة الوزير وتخصيصه الجلسة المرتقبة للنقابات فقط.
وسجل الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن نسب الإضراب المعلن ستعلن يوم غد الاثنين، معتبرا أن خلاصات الجلسات مع الأحزاب أبرزت أنه كان يغيب عنها الكثير بخصوص الملف، كما اتفقت مع إمكانية تحويل المتعاقدين إلى مناصب مالية عمومية.
وأضاف عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أنه لا وجود، إلى حدود اللحظة، لأية اتصالات من أجل الحوار، لافتا إلى أن “المنظومة في وضع كارثي والوزير يبحث عن التنقلات والظهور لبسط مضامين القانون الإطار؛ لكن ماذا عن أسرة التعليم، 23 ملفا دون تقديم حل واحد؟”.
وأكمل الكرعي تصريحه قائلا: “الأساتذة مقتنعون بدولة المؤسسات، ومجالسة الأحزاب تأتي في هذا الاتجاه”، مطالبا بإيجاد حلول تنهي مشاكل الأساتذة المتعاقدين عوض إقدام بعض الأحزاب المرفوضة (يقصد الحركة الشعبية) على انتقاد خطوة مجالسة التنظيمات السياسية.
