تنديد نقابي بـ”هزالة” التعويضات المالية المخصصة للشغيلة الصحية خلال فترة تفشي جائحة “كورونا”، ارتباطاً باستمرارية وجود الطارئ العالمي الذي يفرض تحديات عديدة على الجسم الصحي بالمغرب في ظل نقص الموارد البشرية.
وأشارت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى ما وصفته بـ”هزالة” تعويضات فيروس “كوفيد-19″، رافضة المقاربة التي نهجتها وزارة الصحة في التعاطي مع منح التعويضات المالية الخاصة بالأطر الصحية.
وأكدت النقابة، في بيان توصلت به هسبريس، ضرورة اعتماد “منطق الصواب” القائم على قواعد العدالة والمساواة في التحفيز بين الأطر الصحية، وضمان استفادة الجميع وفق معايير محددة، والحفاظ على الحد الأدنى من كرامة المهنيين المستفيدين.
ولفت المصدر عينه الانتباه إلى الوضعية الاجتماعية للعاملين الصحيين بكافة مكوناتهم منذ بداية الجائحة، حيث حُرموا من العطلة السنوية المستحقة، إلى جانب تزايد الإصابات في صفوفهم، والاقتطاعات التضامنية لمدة ثلاثة أشهر من أجورهم، فضلا عن ضغط العمل المتواصل.
وسار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على المسار الاحتجاجي عينه، بحيث أعرب عن استيائه من كيفية توزيع منحة فيروس “كورونا” المستجد على الشغيلة الصحية بجميع فئاتها، مؤكداً وقوفها في الصفوف الأمامية من أجل التصدي للجائحة رغم إكراهات العمل الصعبة.
وأبرزت المركزية النقابية أن الشغيلة الصحية مقبلة على أكبر عملية وطنية للتلقيح، الشيء الذي يستلزم أسوة بباقي القطاعات الوزارية الإسراع بأجرأة التحفيزات التي طال انتظارها، موردة أنها تواجه شائعات لا تتماشى مع التضحيات التي تقوم بها في ما يتعلق بالتصدي للجائحة.
لذلك، دعا البيان الإخباري إلى الإسراع بالإفراج عن هذه المنحة، على أساس أن تكون صافية وغير خاضعة للضريبة على الدخل، مع إلزامية استفادة جميع العاملين بمختلف فئاتهم على السواء، والعمل على توحيد قيمة التحفيزات لجميع الفئات.
وفي هذا الإطار، قال النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن “وزارة الصحة فتحت الحوار مع المركزيات النقابية بشأن الموضوع، لكننا غير متفقين حول التعويضات المالية التي نعتبرها هزيلة، ما يستدعي رفعها في المستقبل”.
وأضاف ميارة، في حديث لهسبريس، أن “الأطر الصحية والعاملين بالقطاع قاموا بمجهودات جبارة منذ بداية الجائحة في المغرب، علما أنها لم تنته بعد، بل ما زالت مستمرة في الأشهر المقبلة”، مشيرا إلى أن “الحوار الاجتماعي متواصل بين الأطراف الثنائية”.
وأوضح القيادي النقابي أن “المبالغ المالية المخصصة للأطر الصحية العاملة في القطاع غير مناسبة تماما، ومن ثمة ليست نهائية”، مشددا على أن “الوزير تحدث عن إكراهات مالية في هذا الصدد، غير أننا اقترحنا برمجتها سنة 2021”.
