السبت 14 نونبر 2020 – 05:45
تلقى الأطباء والممرضون وتقنيو الصحة نبأ توجه وزارة الصحة للتعاقد مع مصحات خاصة قصد التكلف بعلاجهم بصدر رحب.
الأطر الصحية بمختلف مكوناتها كانت تنتقد تعامل الوزارة الوصية على القطاع، والحكومة ككل، مع “تضحياتها” في “الحرب” على جائحة كورونا، معبرة عن امتعاضها من غياب التحفيز ومن الإهمال في حالة الإصابة بالعدوى.
وفي هذا الإطار، قال حمزة إبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية: “استقبلنا تصريحات وزير الصحة الأخيرة بعقد شراكات مع المصحات الخاصة لاستقبال الأطر الصحية المصابة بالفيروس للعلاج بها بكل إيجابية، لأن ذلك يجيب عن انتظارات الأطر الصحية”.
واعتبر إبراهيمي، في حديث لهسبريس، ذلك “تصحيحا للمسار واعترافا بمجهودات الأطر الصحية وأحقيتها في الاستفادة من الرعاية الصحية الأجدر، لأنها في الأول والأخير ستعاود الرجوع إلى أماكنها في الخطوط الأمامية للتصدي للوباء”.
وأوضح المتحدث أن المشكلة التي تواجه الأطر الصحية اليوم ليست مرتبطة فقط بتفاقم المؤشرات الوبائية وارتفاع أرقامها، خاصة معدلات الحالات النشيطة والحالات الحرجة وارتفاع معدل الإماتة وتوقف الوزارة عن إنجاز تحليلات “PCR” بشكل تلقائي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الملء داخل المستشفيات، خاصة بجهة الدار البيضاء سطات، و”إنما المشكل الأعوص تفشي الفيروس في صفوف مهنيي الصحة، حيث لا يمر يوم دون أن نسجل عشرات الإصابات في صفوفهم، فوقع استنزافهم واستهلاك كل طاقتهم المهنية خلال الثمانية أشهر الماضية”.
المسؤول النقابي تحدث أيضا عن “غياب التحفيز والدعم، ورفض الاعتراف بمجهوداتهم الهامة من خلال تقديم الرعاية اللازمة عند مرضهم باعتبار إصابتهم بالفيروس مرضا مهنيا، وتعليق عطلهم القانونية”.
وأضاف قائلا: “صارت الأطر الصحية في معركة بين مطرقة الإصابة بالفيروس وسندان الإصابة بالاحتراق المهني، وأملها الكبير اليوم معلق على انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وما شكله التوصل إلى اللقاح من أمل في نفوس جميع المهنيين عن قرب نهاية الأزمة، لكونه الخيار الأوحد للتغلب على الوباء”.
وعلى صعيد آخر، أكد المسؤول النقابي ضرورة “الانكباب على إصلاح المنظومة بكل جدية، وهو ما لم يترجم بالرفع من ميزانية الصحة وتأهيل البنيات وتوفير الموارد البشرية ولو استراتيجيا عبر الرفع من وتيرة التكوين والتوظيف للوصول إلى الحد الأدنى المتعارف عليه عالميا في آجال مقبولة”.
وتابع بأن “الكل يلقي بالمسؤولية على الآخر، وفي الأخير يحمل الوزير كل التبرعات، فمن يحدد ويرصد الميزانيات ويوافق عليها ومن يبرمج الاستراتيجيات؟! وهو الأمر الذي يترجمه الخصاص في الموارد البشرية الذي يصل إلى 95 ألف إطار صحي، بينما التوظيفات السنوية لا تتجاوز 5000 منصب برسم سنة 2021. هذه المسؤولية تتحملها مباشرة الحكومة بكل مكوناتها”.
