باتت الأوضاع تعرف تدهورا فيما يتعلق بمؤشرات الإصابة بـ”كورونا”، وسط مخاوف من أن تعرف البلاد موجة ثالثة وانتشار السلالات المتحورة.
وفي هذا الإطار، قال حمزة إبراهيمي، الإطار النقابي بالقطاع الصحي، إن ما يزيد الطين بلة هو الارتفاع الذي عرفته المؤشرات الوبائية خلال الـ15 يوما الأخيرة، وخاصة الارتفاع في حالات النشيطة والمعدل التراكمي للحالات الإيجابية اليومية وكذا ارتفاع الحالات الحرجة والخطيرة؛ “وهو ما يخلق مخاوف لدى الأطر الصحية من تفشي الوباء وخاصة السلالات المتحورة، البريطانية منها تحديدا التي اجتاحت جل البلدان الأوروبية التي تربطها بالمغرب علاقات اجتماعية واقتصادية وطيدة”، وفق الإطار النقابي.
وتابع إبراهيمي قائلا إن “هذا التخوف يأتي في ظل تأخر تزويد بلدنا بالشحنات الإضافية للقاح المضاد لفيروس “كورونا المستجد ومشارفة الحملة الوطنية للتلقيح على إنهاء المخزون الحالي من اللقاح، وبالتالي توقف الحملة جزئيا إلى غاية توريد شحنات أخرى”.
وأوضح الفاعل النقابي أن قطاع الصحة يعيش حاليا على إيقاع أزمة متجددة، بفعل النكوص الذي تعرفه تسوية الملفات المطلبية الخاصة بالأطر الصحية؛ وفي مقدمتها الملفات الأربعة ذات الأولوية والمتوافق بين وزارة الصحة والنقابات الصحية القطاعية.
وأردف: “لقد عاش مهنيو الصحة، طيلة السنة الفارطة نتيجة تفشي وباء “كوفيد 19″، أوضاعا مهنية واجتماعية اتسمت بالانخراط الكلي في الصفوف الأمامية للتصدي للوباء والذي كان له عظيم الأثر السلبي على جميع المستويات نفسيا واجتماعيا ومهنيا. وأبرز مثال على ذلك حالات الإرهاق المهني الشديد الذي نعاينه الآن بشكل يدعو إلى القلق”.
وشدد الإطار الصحي على أن المؤسسات الصحية مدعوة إلى استعادة نشاطها الصحي الاعتيادي والذي تضرر بشكل كبير مع تفشي الوباء، خاصة في أقسام العلميات الجراحية التي تأجلت العديد منها وكذا الفحوصات الطبية، المخبرية، الإشعاعية الاختصاصية؛ “وهي الأمور التي من شأنها إثقال كاهل الموارد البشرية التي تعاني أصلا من خصاص مركب يستحيل معه من جهة مواكبة الأنشطة الصحية العلاجية وعملية التلقيح الخاصة بكوفيد، ومن جهة أخرى ضمان سيرورة الخدمات الاعتيادية”.
وذكر حمزة إبراهيمي أيضا ما أسماه “ثقل الإنفاق المالي بالنسبة لنظام التمويل الصحي الوطني الذي يشكله تأمين المتطلبات الضرورية وأدوات العمل والمستلزمات الطبية والتمريضية والعلاجية الضرورية لمسارات كوفيد وكذا الأنشطة الصحية الاعتيادية”.
وقال: “الحكومة ووزارة الصحة مطالبتان أولا وقبل أي شيء بمعالجة تعاطيها المتملص تجاه الملفات المطلبية للأطر الصحية، وعلى رأسها الاستجابة للمطالب الأربعة التي كانت موضوع الاتفاق بين الوزارة والنقابات القطاعية خلال اجتماع اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي القطاعي بالصحة بتاريخ 12 نونبر 2020، لامتصاص الغضب الشديد وحالة الاحتقان السائدة اليوم في القطاع؛ وذلك في انتظار وصول الجرعات الإضافية من اللقاح، التي في تقديرنا لن تتأخر كثيرا”.
وأردف: “كما أن المواطنات والمواطنين مطالبون أكثر من ذي قبل باتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية المنصوح بها، على اعتبار أن الجائحة ما زالت قائمة ومخاطر الإصابة بعدوى الفيروس مستمرة يجب معها أخذ الحيطة والحذر”.
