تذمر كبير يسود في أوساط الأطر الصحية والطبية بشأن إقدام الحكومة على تمرير قوانين ومراسيم منظمة للقطاع “دون إشراكها، أو حتى منحها فرصة للاطلاع على نصوصها”.
وصادقت الحكومة الأسبوع الماضي على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتنظيم مهن الطب والصحة، الأول متعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب، والثاني بالنظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، والثالث بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية.
وفي هذا الإطار قال عادل عويين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: “لم يتم إشراكنا كشركاء اجتماعيين في هذه القوانين التي تهمنا”.
وتابع عويين ضمن تصريح لهسبريس: “رغم مأسسة الحوار الاجتماعي منذ سنة 2019 إلا أن هذه الملفات التي تعني الشغيلة لم يتم إشراكنا فيها”.
وأكد المتحدث ذاته أن الأمر اقتصر فقط على مراسلة من وزير الصحة، يطلب فيها رأي المهنيين في قضية تمرير القوانين والمراسيم دون إطلاعهم على مضامينها.
واطلعت هسبريس على الرسالة التي مضمونها هو “إحداث الوظيفة العمومية الصحية”، وطلب من خلالها الوزير “موافاة مديرية الموارد البشرية باقتراحات بخصوص إحداث الوظيفة العمومية الصحية”.
وقال عويين: “تم طلب رأينا دون إطلاعنا حتى على المحاور الكبرى لهذه القوانين”، متابعا: “لو تم إشراكنا كنا قد نعطي رأينا بناء على ما هو موجود في أرض الواقع”، وزاد: “الوزارة اختارت الاعتماد على مكاتب دراسات ظنا منها أن إشراكنا سيتطلب وقتا أطول، في حين أنها ترغب في تمرير القوانين في أقرب الآجال”.
وسبق أن أشاد رئيس الحكومة بتمرير القوانين المذكورة، قائلا إن القطاع عرف في العقود الأخيرة تقدما من حيث البنيات التحتية، وكذا الموارد المخصصة له، وهو ما أسهمت فيه الحكومة الحالية، لاسيما بالرفع من الموارد المخصصة له، بطريقة مطردة وبشكل غير مسبوق، سواء على مستوى الميزانيات المخصصة أو الرفع من المناصب الموجهة للقطاع، والتي تضاعفت لتصل إلى 4000 منصب مالي، ثم 5500 منصب مالي برسم سنة 2021.
