الأربعاء 10 مارس 2021 – 16:00
لم تكتمل فرحة الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين، وهم أقدم فئة من هيئة التمريض، بتعديل المرسوم المتعلق بالممرضين، بعد تضمينه لمطالبهم الأساسية، بسبب تماطل وزارة الصحة في إخراجه، رغم أن الوزير الوصي على القطاع أخبرهم في أكثر من مناسبة بأن المرسوم جاهز.
“وزير الصحة كيگول في كل مرة بأن المرسوم غادي يخرج هاد الأسبوع في الجريدة الرسمية، وأن الوزارة حسمتْ فيه، ولكن لحد الآن لم يصدر المرسوم بعد، وحْنا عيينا حيتْ هاد الملفّ طوّلْ بْزّافْ”، يقول عبد الفتاح الشفول، المنسق الوطني للممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين، في تصريح لهسبريس.
وكانت وزارة الصحة قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الصحية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي الأخير، يقضي بالاستجابة للمطالب الرئيسية لـ”شيوخ الممرضين”، وفي مقدمتها الترقية، وهو المطلب الذي خاضوا من أجله وقفات احتجاجية طيلة ثلاث سنوات، قبل أن تتم الاستجابة له، لكنّ فرحتهم لم تتم؛ إذ ما زالت ترقيتهم معطّلة في انتظار مرسوم تفعيلها.
وبينما أنعش الاتفاق آمال الممرضين المجازين ذوي تكوين سنتين في تحسين وضعيتهم الاجتماعية، أدى تماطل وزارة الصحة في إصدار مرسوم ترقيتهم إلى إحباط في صفوفهم، حيث قال عبد الفتاح الشفول إن هذه الفئة من الجسم التمريضي “يئست وسئمت الانتظار، وهذا يؤثر على الخدمات التي نقدمها للمواطنين خلال عملنا”.
واستغرب المتحدث صمت النقابات الصحية عن موضوع عدم صدور المرسوم المتعلق بترقية الممرضين ذوي تكوين سنتين، قائلا: “الغريب في الأمر هو أن النقابات التي من المفروض أن تدافع عنا، وتبحث عن مصير المرسوم الذي قالت وزارة الصحة إنها عدلته، من أجل معرفة إلى أين وصل والعراقيل التي تحول دون صدوره، صامتة”.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت المرسوم رقم 17.2.535 الذي يشمل جميع فئات الممرضين، غير أن الممرضين المجازين ذوي تكوين سنتين عارضوه، لأنه “أقصاهم”، كما يقولون، ما حدا بالوزارة إلى تعديله، بناء على ما جرى الاتفاق عليه بينها وبين النقابات في الحوار الاجتماعي القطاعي الأخير سنة 2020.
وبحسب الإفادات التي قدمها عبد الفتاح الشفول، فإن وزير الصحة أخبر هذه الفئة من الممرضين بأن المرسوم المتعلق بهم سيصدر خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، وهو ما لم يتم إلى حد الآن، متسائلا: “نريد معرفة أين وصل هذا المرسوم؟ ولماذا هذا الصمت؟ ولماذا لم تخرج الوزارة لتقول لنا بشكل رسمي أين وصل الملف؟ ولماذا صمتت النقابات؟”.
