الأحد 23 غشت 2020 – 23:58
طمأن سعيد أمزازي، وزير التّربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأسر المغربيّة بخصوصِ ظروف الدّخول المدرسي المقبل، مؤكّداً أنّه سيعملُ “على ضمان استفادة التّلاميذ من حقّهم في التّمدرس والحفاظ على صحّتهم”، واصفًا هذا الرّهان بـ”أولى أولويات الوزارة”.
أمزازي الذي حلّ ضيفاً مساء الأحد على قناة الأولى، أكّد في كلمتهِ أنّ “القرار الذي اتخذته الوزارة بشأن الدّخول المدرسيّ المقبل ارتكزَ على آليتين: “التعليم عن بعد” كصيغة تربوية للشّروع في هذا الموسم الدّراسي من خلال الدّروس المصورة وبثها على التلفزيون والمواد الرقمية والأقسام الافتراضية”، وتوقّف عند تجربة السّنة الماضية التي تم الاعتماد فيها على التّعليم الافتراضي كآلية “فريدة من نوعها”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أنّ “الآلية الثّانية تتمثّل في توفير تعليم حضوري بالنّسبة للأسر التي ترغبُ في إرسال أبنائها إلى المدارس”، مؤكّداً أنّ “الاختيار بين الآليتين سيكون ابتداء من فاتح شتنبر، حيث على الأسر تعبئة استمارة بوابة “والي” أو زيارة المؤسّسة التعليمية لاختيار الآلية المناسبة”.
وقال أمزازي، الذي حل على غرفة الأخبار لتوضيحِ قرارهِ بشأن الدّخول المدرسي المقبل، إنّه سيعملُ “على تقليص عدد التّلاميذ في الأقسام واستعمال جدولة زمنية ملائمة تزاوج بين الآليتين”.
وأكّد وزير التّربية أن التعليم الحُضوري يجب أن يخضعَ لضوابط صحيّة “صارمة”، ابتداء من وضع الكمّامة للتلاميذ انطلاقا من الخامسة ابتدائي، لأنّ المنظمة الصحية العالمية تعفي التلاميذ أقل من الخامسة من وضع الكمامات لأنّهم أقل عرضة للمرض، مع تقليص العدد وضمان شروط النظافة الجماعية والفردية وتعقيم المؤسسات.
وأكّد أمزازي أنّ الوزارة عملت على بلورة مخطط متكامل لصيغ تربوية لتدبير الموسم الدراسي الحالي وفق الوضعية الوبائية، قائلاً: “ارْتكزنا على ثلاث فرضيات: تحسّن الوضع الوبائي في البلاد، والعودة إلى الحياة الطّبيعية، وبالتّالي دخول دراسي عادي بدون مشاكل صحّية. والفرضية الثانية تحسّن الوضعية الوبائية، ولكن الالتزام بالتدابير الوقائية، ثمّ الفرضية الثالثة التي تتعلّق بالوضعية الحالية، والتي تستدعي تطبيق التعليم عن بعد”.
واعترف الوزير ذاته بأنّ الوضعية الوبائية “مقلقة” في البلاد مع ارتفاع المصابين والوفيات، مشيرا إلى أنها “تحتّم علينا المزج بين التّعليم عن بعد والتّعليم الحضوري وفقا لبرتوكول صحّي صارم”. وتابع قائلا: “لنا مسؤولية في توفير تعليم حضوري في ظروف آمنة، وفقاً لتدابير صارمة من تشوير، وولوج للمؤسسة ومغادرتها، وكذا عدد التّلاميذ في القسم حسب مساحة حجرات الدّراسة”.
وبخصوص ضعف الصّبيب في العالم القروي، قال أمزازي إن “هناك تدابير بشراكة مع وزارة الصّناعة، التي أطلقت مبادرة مجانية الولوج للمواقع الإلكترونية التي تستعمل التعليم عن بعد، كما أن هناك حلولا أخرى لتوطين الدروس في مواقع خاصة يمكن الولوج إليها بالمجان”.
وأشار أمزازي إلى أنّ “عملية تنظيم الجدول الزّمني للأستاذة مخوّلة لمدراء المدارس”، مبرزاً أنّ “الصيغ التربوية المقترحة ستكون بنفس المستوى في المؤسسات الخاصة والعمومية”. وأضاف أنّ “المؤسسات الخاصة مطالبة باقتراح خدمة التعليم عن بعد والتعليم الحضوري في ظروف آمنة”.
وبالنّسبة للامتحان الجهوي، قال أمزازي إنّ “الامتحان الجهوي لا علاقة له بانتقال التلاميذ من السنة أولى باكالوريا إلى السنة الثانية”. وأضاف أن هذا الانتقال يتم على مستوى مجالس الأقسام خلال شهر يونيو، مشيرا إلى أنّ “الامتحان الجهوي يتم احتسابه في نقطة الباكالوريا في السنة المقبلة بنسبة 25 في المائة، وبالتّالي لا يمكن إلغاؤه”.
وأضاف أمزازي أنّ “جميع التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحان الجهوي والمسجلين في الموسم الدراسي المقبل سيدرسون السّنة الثانية باكالوريا بطريقة عادية”، مبرزاً أنّه “لا يمكن عرض 330 ألف تلميذ للخطر في ظلّ الحالة الوبائية الصعبة”.
