الأربعاء 30 شتنبر 2020 – 20:07
ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأربعاء، اجتماع المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بالمعهد الوطني للفرس ولي العهد مولاي الحسن بالرباط، بحضور الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومختلف مكونات المجلس من ممثلي الإدارة وممثلي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حضوريا وعبر المناظرة المرئية.
وخصصت هذه الدورة لتدارس جدول أعمال يتضمن “المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 4 دجنبر 2019″، و”دراسة حصيلة الأنشطة والحسابات الختامية برسم سنة 2019″، و”دراسة برنامج العمل والميزانية المخصصة لإنجازه برسم سنة 2020”.
وذكّر الوزير، في مستهل كلمته، بالظرفية التي تجتازها بلادنا جراء جائحة “كوفيد-19″، وما تطلبته من تدابير وإجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، والجهود التي بذلها ومازال يبذلها قطاع التكوين المهني وكل الهيئات المكونة، وعلى رأسها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من أجل تأمين تقديم الخدمة التكوينية.
وأكد سعيد أمزازي على “أهمية التكوين المهني والأدوار التي يضطلع بها”، مبرزا “الطلب الاجتماعي المتزايد على هذا المسار القائم الذات وتنامي نسبة الإقبال على شعب التكوين المهني التي بلغت في المتوسط 3.18 مترشحا من أجل مقعد بيداغوجي واحد”، داعيا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل باعتباره الهيئة المكونة الرئيسية ببلادنا إلى “توسيع العرض التكويني والرفع من الطاقة الاستيعابية، استجابة للطلب على التكوين مع الحفاظ على الجودة”.
وأبرز أمزازي الأهمية التي توليها الوزارة لتنفيذ محاور خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني التي تم تقديمها بين يدي الملك محمد السادس بتاريخ 4 أبريل 2019، كما أطلع مكونات المجلس الإداري على تقدم سير تنفيذ إحداث مدن المهن والكفاءات، مع الحرص على احترام الجدولة الزمنية المحددة لهذا الغرض.
ونوه الوزير بالانخراط الكبير لمختلف الفاعلين والمتدخلين لكسب رهان مواصلة التكوين عن بعد الذي فرضه الحجر الصحي واستكمال مختلف العمليات المرتبطة بالموسم التكويني المنصرم، بما في ذلك إجراء امتحانات نهاية التكوين في ظروف جيدة، والإجراءات المهمة التي تم اتخاذها لإنجاح الدخول التكويني برسم 2020-2021.
وتناول سعيد أمزازي “مجمل الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها على مستوى منظومة التكوين المهني”، مبرزا في هذا الصدد، أنه “بهدف تشجيع المقاولة المغربية على الاستفادة من التكوين المستمر كأداة ضرورية لتطوير إنتاجيتها وقدرتها التنافسية، اتخذت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تدابير لفائدة المقاولات المغربية في ما يتعلق بالآجال النهائية التي تحكم طلبات تمويل وإنجاز عقود التكوين الخاصة بها”.
