الأربعاء 08 يوليوز 2020 – 03:30
قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الدخول المدرسي المقبل غير واضح.
وطرح أمزازي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الثلاثاء في مجلس المستشارين، احتمالين للدخول المدرسي المقبل؛ منهما دخول عاديّ إذا تم رفع حالة الطوارئ، أو دخول مع التدابير الاحترازية والذي يقوم على مبدأ “حضوري وعن بعد”، لتخفيف الأقسام، مشددا على ضرورة “توفير الربط بالأنترنيت والمعلوماتية بالنسبة للتلاميذ”.
وجوابا على الانتقادات التي وجهتها مجموعة الكونفدرالية للشغل حول التعليم الخاص، يرى أمزازي أن العلاقة التي تربط وزراته مع القطاع الخاص لا يمنحها حق التدخل بشكل مباشر للنظر في العلاقة بين الأسر والمؤسسات الخاصة، موضحا أنه “الوزارة لها سلطة بيداغوجية، حول الترخيص والمواكبة والتفتيش”.
وأكد المسؤول الحكومي أن مبادرة الوزارة في التوتر الحاصل بين الأولياء والمدارس كان هو “خيط أبيض” بينهما للحفاظ على العلاقة الأخلاقية بين الطرفين لحل المشكل بينهما، موضحا أن “عددا من أرباب المؤسسات استجابوا وألغوا الرسوم، وأخرى خفضت، كما أجلت عدد منها الرسوم للآباء”.
ودعا أمزازي المؤسسات التي ما زالت متحجرة بالتعامل مع الآباء لكونهم يعيشون ظروفا عصيبة واستثنائية؛ وهو ما يتطلب حلا، مبرزا أن “الحل لا يكمن في النزوح من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي”.
وتراجع وزير التربية الوطنية عن تصريحاته السابقة والتي كشف فيها عدم استعداد المدرسة العمومية لاستقبال تلاميذ القطاع الخاص، بالقول: “لم نغلق الباب يوما في وجه تلاميذ القطاع الخاص الراغبين في الدراسة بالمدرسة العمومية”، مضيفا: “لكن الصراحة تتطلب القول إننا نحاول تقليص عدد التلاميذ في الأقسام منذ أربع سنوات، واليوم نسبة الأقسام التي تتجاوز 40 تلميذا يبلغ فقط 5 في المائة، وتوظيف 15 ألف أستاذ سنويا لمواجهة الاكتظاظ”.
وفي هذا الصدد، اعتبر أمزازي أن نقل 200 ألف تلميذ من القطاع الخاص إلى القطاع العمومي “سيضرب الجودة التي نشتغل عليها؛ ولكن إذا كنا مجبرين على ذلك فإن المدرسة العمومية للجميع”، مشددا على أنه لا بد من البحث عن الحل لقضية الرسوم المدرسية واعتماد التقليص أو التأجيل أو إلغاء الرسوم.
