وقع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأربعاء، ثلاث اتفاقيات إطار للشراكة والتعاون مع كل من سميرة لغريب، رئيسة الجمعية المغربية للديسليكسيا، ونادية عطية، رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، ومحمد الأزمي، عضو المجلس الإداري لمؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، تهم النهوض بالتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقيات الإطار الثلاث، وفق بلاغ للوزارة، “في إطار تنزيل المشاريع الإستراتيجية لتفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51-17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المشروع الرابع: تمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس”.
كما يأتي توقيع الاتفاقيات “تفعيلا للبرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي تم إعطاء انطلاقته، تحت رعاية الملك محمد السادس تحت شعار: “لن نترك أي طفل خلفنا” بتاريخ 26 يونيو 2019″.
وأضاف البلاغ أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم ستقوم، بموجب الاتفاقية الإطار الموقعة بينها والجمعية المغربية للديسليكسيا، بـ”توفير الفضاءات وتهيئتها من أجل تيسير تمدرس التلميذات والتلاميذ ذوي اضطرابات التعلم، مع العمل على تقوية قدرات الأطر الإدارية والتربوية والصحية في مجال إستراتيجيات التدخل التربوي والبيداغوجي الميسرة لتربية وتعليم هذه الفئة من التلاميذ”.
فيما ستعمل الجمعية سالفة الذكر، من جانبها، “على تعبئة كل الموارد البشرية والمالية الممكنة لتوفير تكوين جيد للمستفيدين من مختلف البرامج المسطرة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر التربوية والإدارية التابعة لقطاع التربية الوطنية وتمكينها من العدة البيداغوجية اللازمة، مع تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لفائدتها ولفائدة الأسر، عند بداية كل سنة دراسية، للتحسيس بخطورة الهدر المدرسي الناتج عن إعاقة الديسليكسيا، وكذا حملات طبية مجانية للكشف، فضلا عن مواكبة وتتبع الحالات المرصودة من خلال فريق متعدد الاختصاصات”.
إلى ذلك، وبمقتضى بنود الاتفاقية الإطار الموقعة مع مؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، “تلتزم الوزارة بتوسيع العرض المدرسي للتلاميذ في وضعية إعاقة، كيفما كانت درجتها خفيفة أو متوسطة، الذين بلغوا سن التمدرس والمتكفل بهم من طرف هذا المركز، وتمكينهم من الاستفادة من مختلف الأنشطة والحملات الهادفة إلى مواكبتهم ودعمهم؛ فيما سيساهم المركز في عمليات التشخيص التربوي الطبي وشبه الطبي لفائدة هذه الفئة من التلاميذ، وفي التحسيس وإذكاء الوعي وتقوية قدرات الأطر التربوية والإدارية العاملة في مجال التربية الدامجة، وكذا في تنظيم ملتقيات تكوينية وأنشطة تربوية في مجال الإعاقة، فضلا عن قيامه بالمواكبة والتتبع والتقييم”.
ووفق البلاغ ذاته دائما، فإن الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب “سيساهم، بموجب هذه الاتفاقية الإطار، في تأهيل فضاءات المؤسسات التعليمية الدامجة وفي الإرشاد والتوجيه الأسري بهذه المؤسسات. كما سيساهم في نمذجة وتوسيع التعليم الأولي الدامج وتطوير البحث العلمي في مجال الإعاقة الذهنية، وكذا تكوين الأطر العاملة في مجال التربية الدامجة بالمؤسسات التعليمية أو في طور التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالإضافة إلى وضع شبكة للمراكز الشريكة للمؤسسات التعليمية الدامجة”.
ومن جهتها، ستقوم الوزارة، كذلك، بـ”توفير الفضاءات وتهيئتها من أجل تيسير تمدرس وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والإشراف على التدبير التربوي والإداري لبرامج الدمج التعليمي، إلى جانب تقوية قدرات الأطر التربوية والإدارية والصحية وأسر هؤلاء التلاميذ في مجال استراتيجيات التربية والتعليم لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية”.
