الجمعة 31 يوليوز 2020 – 10:00
قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إن مقارنة سوق الشغل اليوم وبداية أزمة كورونا يؤكد أن جزءا من الأجراء عادوا إلى مناصبهم؛ وهو ما تكشفه معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أن “عودة أزيد من الـ900 ألف الذين فقدوا شغلهم مؤقتا بسبب الجائحة سيتم بشكل متدرج”.
وأوضح أمكراز، في حديث مصور مع هسبريس، أن عددا من القطاعات لا يمكن أن تستعيد عافيتها في هذه اللحظة؛ ومنها قطاع السياحة، معتبرا أن التصريح في ماي تجاوز 954 ألف فاقد للشغل في حين أن هذا العدد وصل إلى قرابة 600 ألف.
واعتبر وزير الشغل والإدماج المهني أن مرسوم تحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة (CDD) والذي صادقت عليها الحكومة أخيرا، بعدما نصت عليه المادة 16 من مدونة الشغل، منذ 2004، لا علاقة له بالظروف الصعبة التي يمر منها المغرب بسبب فيروس كورونا.
وقال أمكراز إن “المرسوم تم بتشاور مع النقابات منذ مدة، حيث تمت المصادقة على المرسوم الذي يعد التزاما حكوميا في إطار الحوار الاجتماعي”، مبرزا أن “لا يمكن أن المرسوم مبررا للتنصل من عقود الشغل الدائمة”.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الشغل والإدماج المهني أن الحالات التي يمكن خلالها إبرام عقود شغل محددة المدة محددة بدقة في المرسوم، والتي أضافت حالات استثنائية إلى الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الشغل.
وتنص المادة 16 من مدونة الشغل على أنه يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة، وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة خلال إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب أو ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة، وفي حالة ما إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.
وجاء في المادة المذكورة أنه يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الشغل والإدماج المهني أن المرسوم سيحدث مناصب شغل إضافية جديدة، مبرزا أن “الحالات محاطة بما يكفي من الاحتياط لتنزيل مقتضياته والتي كانت محل اتفاق بين النقابات والباطرونا”.
وحول ما إذا كانت العقود المؤقتة ستساهم في تجاوز أزمة الشغل التي طرحتها كورونا، سجل أمكراز أنها يمكن أن تكون مساعدة في إيجاد الحلول لبعض التي يطرح مجال التعاقد، معتبرا أن “التحديد سيكون عنصرا إيجابيا في مرونة عقد الشغل والتي يتحدث عنها الباطرونا؛ لكن يجب أن يتعزز بحماية حقوق الأجراء والمقاولات والذي سيكون نقاش التعديلات الجديدة في مدونة الشغل”.
وجوابا عن سؤال حول العديد من الفراغات في مدونة الشغل، وكيف يمكن تجاوزها؟ أوضح أمكراز ان إشكاليات تطبيق مدونة الشغل أظهرت العديد من النقائص التي يجب تصحيحها والتي سيتم التشاور حولها خلال الدخول المقبل”، مبرزا أن “مراجعتها تتضمن الجوانب التعاقدية بين المشغل والأجير، وخصوصا التطور الذي عرفها سوق الشغل”.
وزير الشغل والإدماج المهني أكد أن العديد من النقط التي ستكون محل تعديل؛ ومنها مطالب النقابات والتي تهم التعويض، في حال الطرد التعسفي والمرونة، موضحا أن “المؤكد أن نقط التشاور سيتم طرح جميع الإشكالات التي تعرف اختلالات”.
أمكراز أوضح أن التعاقد ليس هو الإشكال المطروح حاليا بسبب أزمة كورونا، والمشكل أكبر من ذلك، والاشتغال على المرسوم كان سابقا، مشددا على أن التعاقد المحدد لا يمكن يتم استغلالها بأي طريقة سواء من طرف المقاولة أو الأجير، لذلك لم يخرج المرسوم طوال هذه المدة وهي معادلة صعبة”.
[embedded content]
