الجمعة 12 يونيو 2020 – 07:30
قالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات المغربية “التوقف عن استغلال قانون حالة الطوارئ الصحية لمقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين المواطنين وغيرهم، لانتقادهم سلمياً طريقة تعامل الحكومة مع أزمة وباء فيروس كوفيد-19″، واصفة هذا القانون بـ”المعيب”.
وذكّرت منظّمة العفو الدّولية بإصدار البرلمان المغربي قانوناً جديداً، يعلن حالة الطوارئ الصحية، ويحدد عقوبات بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة 1300 درهم؛ لأي شخص يخالف “الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية”، وكلّ من “يعرقل” تنفيذ هذه القرارات من خلال “الكتابات والمطبوعات أو الصور”.
وذكرت المنظّمة أنّه منذ اعتماد هذا القانون، استخدمته السلطات لـ”محاكمة ما لا يقل عن خمسة من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين المواطنين”، متهمة إياهم بـ”مخالفة قرارات السلطات أثناء حالة الطوارئ الصحية”، وهو ما علّقت عليه آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بالقول: “إن إصدار السلطات المغربية أحكاماً بالسجن لمعاقبة من يخالفون الحجر أو حظر التجول يعد أمراً غير متناسب. وفي جميع الحالات، لا ينبغي أبداً استخدام هذا القانون المعيب لإسكات أصوات أولئك الذين يتجرؤون على انتقاد تدابير الحكومة لمواجهة الوباء والتعامل معه. فالتشكيك في تدابير مواجهة الحكومة للوباء، أو الكشف عن أوجه القصور في نهجها، ليسا بجريمة”.
كما يضيف المنشور الجديد لمنظّمة العفو الدّولية أنّه “نظرًا للمخاطر الكبيرة لانتقال العدوى بفيروس كوفيد-19 في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، فإنّ أيّ إضافة إلى نزلاء السجون ستزيد من تفاقم مشكلات الصحة العامة التي يسببها الوباء؛ لذا لا ينبغي سجن الأفراد فقط لخرقهم القيود المفروضة في سياق تفشي وباء فيروس كوفيد-19”.
وذكّرت المنظّمة في هذا السياق بمقاضاة النيابة العامّة خلال شهرين فقط من اعتماد القانون الجديد أزيد من 91 ألفا وستّمائة شخص بسبب خرقهم قانونَ حالة الطوارئ الصحية الجديد، إلى جانب جرائم أخرى؛ كما ذكرت أنّ من بين الذين تمت محاكمتهم مازال ما لا يقل عن 558 شخصاً رهن الاحتجاز لمجرد خرق حالة الطوارئ.
ووثّقَت منظمة العفو الدولية حالات خمسة من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين المواطنين الذين اعتقلوا بين أبريل وماي 2020، بسبب تعليقات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تنتقد الطريقة التي تعاملت بها السلطات المحلية مع توزيع المساعدات وسط تفشي وباء فيروس “كوفيد-19″؛ وتمّ “اتهامهم جميعًا بموجب قانون حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى نص القانون الجنائي، بـ’إهانة هيئات منظمة’، وبعضهم بـ’بث وقائع كاذبة'”.
وأوضحت المنظّمة الحقوقية الدولية أنّ كلّ هذه التّهم لا يعتبر أي منها مخالفات بموجب القانون الدولي، ثم زادت: “اطلعت منظمة العفو الدولية على جميع التعليقات التي قدّمت كدليل ضد هؤلاء النشطاء، ولم تجد أي شيء يشير إلى أنهم يحرضون على العنف أو الكراهية أو التمييز المجحف، وتوصلت إلى أنهم بالتالي محميون بحرية التعبير بشكل كامل”.
وفي الشّقّ الخاصة بالمحاكمات المتعلقة بالرأي، قالت “أمنستي” إن الشرطة اعتقلت يوم 17 أبريل محمد بوزرو ولحسن لمرابطي، وهما صحفيان مواطنان، ويديران صفحة على فيسبوك لديها حوالي 29 ألف متابع، وهما محتجزان حالياً في سجن خنيفرة شمال المغرب؛ كما قُبض على مدير ثالث في الصفحة نفسها، هو محمد شجيع، يوم 19 أبريل، وأُطلق سراحه في اليوم التالي، لكن المحاكمة ضده مستمرة.
كما ذكّرت منظّمة العفو الدولية باعتقال الشرطة في مدينة الناظور عمر ناجي، الممثل المحلي لجمعية حقوق الإنسان البارزة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأفرجت عنه في اليوم التالي بكفالة قدرها 10000 درهم، بعدما وجّهت إليه تهما بسبب تعليق على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نشره يوم 20 أبريل، وانتقد فيه الطريقة التي تصادر بها السلطات في الناظور البضائع من البائعين غير المصرح لهم، لتوزيعها على الجمعيات المحلية خلال تفشي وباء فيروس “كوفيد-19″، مذكّرة بأنّ جلسة محاكمته الأولى قد عُقِدَت يوم 2 يونيو، وأُعيد تحديد موعدها يوم 14 يوليوز.
واستحضرت المنظّمة اعتقال الناشط عبد الصدق بنعزوزي، يوم 15 ماي من مدينة بني تجيت في إقليم فجيج، بسبب تعليقين على فيسبوك، نشر في أوّلِهِما ما اعتبره بنعزوزي “انتهاكات لحقوق الإنسان” بما في ذلك “الزبونية” في توزيع المساعدات خلال تفشي وباء فيروس كوفيد-19، وغياب الخدمات العامة، وتهميش الشباب في توزيع التعويضات، وتطرّق في ثانيهما بعد يومين لموضوع السكان المحليين الذين يطلبون مزيدًا من المساعدة من السلطات، وينتقدون ما أسماه استجابة الدولة على أساس “القمع” و”الترهيب”. وذكّرت “أمنستي” أنّ من المقرر محاكمة بنعزوزي يوم 18 يونيو.
كما ورد في منشور “أمنستي” الموجّه إلى المغرب تعليق لآمنة القلالي تقول فيه إنّ منظمة العفو الدولية “تدعو السلطات المغربية إلى الإفراج فوراً عن محمد بوزرو، ولحسن لمرابطي، وجميع المعتقلين لمجرد التعبير عن آرائهم”، مع وجوب “إسقاط التهم الموجهة إلى كل من تتم مقاضاتُهم بشكل غير قانوني لخرقهم حالة الطوارئ”.
وختمت منظّمة العفو الدولية منشورها قائلة: “إن التصدي الأشد فاعلية لأزمة صحية إنما يتجذر في احترام حقوق الإنسان، والسياسات التي تبني الثقة والتضامن. وعندما يتم تمكين الناس ودعمهم للامتثال طوعاً لتدابير الصحة العامة المطلوبة، فمن الأكثر ترجيحاً أن يتعاونوا مع السلطات، ويغيروا من سلوكهم، وتكون النتيجة أفضل من التهديد بالإجراءات القسرية”.
