الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 – 09:22
قالت “الأنسجة الجمعوية بجهة درعة تافيلالت” إن الواقعة المؤلمة التي راحت ضحيتها الطفلة نعيمة أروحي ذات الخمس سنوات، بدوار تفركالت بمنطقة أكدز بإقليم زاكورة، بعد مدة من اختطافها، جاءت لتنضاف إلى وقائع مأساوية أخرى تعرضت لها الطفولة بالمغرب؛ منها قضية الطفل عدنان بوشوف بطنجة.
وعبرت “الأنسجة الجمعوية لأقاليم الجهة سالفة الذكر، في بيانها، “عن بالغ قلقها، واستنكارها لاتساع هذه الظواهر العنيفة والمأساوية في حق الطفولة المغربية، وإدانتها لكل الممارسات العنيفة المواكبة لها”، مؤكدة “أن قضية نعيمة أروحي غير معزولة على سياق ثقافي وقانوني وإداري وسياسي، طابعه الأساسي الإهمال والتهميش الذي تعيشه الجهة، والذي كرسه التعامل الإداري والإعلامي مع قضية نعيمة”.
وأعلنت الأنسجة الجمعوية ذاتها عن إدانتها لهذه الجريمة النكراء والوحشية، داعية السلطات العمومية المختصة إلى توسيع وتعميق البحث حول هذه الجريمة ومثيلاتها وإلى ترجمة القوانين المغربية خاصة الفصل 32 من الدستور إلى إجراءات وتدابير واضحة لوضع حد لكل أشكال الاعتداء والاستغلال والاغتصاب واستهداف حق الأطفال في الحياة، وإقرار مدونة شاملة حمائية للطفولة.
وطالبت الأنسجة الجمعوية بجهة درعة تافيلالت، في بيانها، بـ”توفير الحماية القانونية والأمن الاجتماعي للأطفال مع مراجعة السياسة الجنائية بما يضمن استقرار وتوازن الأطفال على المستوى النفسي كيفما كان وضعهم الاجتماعي ومجال عيشهم على طول خريطة الوطن”، و”الوفاء بكل الالتزامات الوطنية والدولية خاصة فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر أن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة مع اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من آفة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية.
الأنسجة الجمعوية المذكورة تدعو مكونات المجتمع المدني بالجهة إلى المزيد من توحيد الجهود والحذر من أجل التصدي لكل ما من شأنه الإخلال بوضعية الطفولة وحقوقها غير القابلة للمساومة، عبر إخراج فكرة المرصد الجهوي لحقوق الطفل إلى حيز الوجود.
