لا تريد الرباط أن تلعب دور “دركي أوروبا” لصد موجات الهجرة القادمة من إفريقيا، لكنها مقابل ذلك تقترح على الشركاء الأوروبيين أن يوسعوا هامش التنسيق مع السلطات المغربية وتقديم بدائل، ضمنها المساعدات المالية، بينما يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تقديم تسهيلات تهم بالأساس طلبات الحصول على تأشيرات “شينغن”.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المغرب شريكا ذا أولوية في استراتيجيته للهجرة، لكن الرباط لا تتناسب تماما مع مصالح الأوروبيين؛ إذ أشارت مصادر أوروبية إلى أن “المملكة تريد مزيدا من الأموال والاعتراف بأهميتها في مجلس الهجرة الأوروبي، كما حدث بالفعل مع ليبيا وتركيا”.
في غضون ذلك، يسعى الأوروبيون إلى “طرد المغاربة” الذين وصلوا بشكل غير نظامي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه “القارة العجوز” تدفقا هائلا للمهاجرين السريين من البلدان المغاربية.
ويريد الاتحاد الأوروبي من المملكة تسهيل عودة مواطنيها المهاجرين غير النظاميين. وتقر وثيقة جرى تسريبها من مجلس أوروبا، حصلت عليها “الباييس”، بأن “التعاون المغربي مع الدول الأعضاء بشأن إعادة المهاجرين ما يزال متفاوتا”. في عام 2019، تلقى حوالي 35 ألف مغربي أمرا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن لم تتم إعادة سوى 29٪ منهم.
وتريد الدول الـ27 تعزيز تبادل المعلومات مع المغرب والتعاون القضائي والعملي لصد ظاهرة الاتجار بالبشر، من خلال وكالات الاتحاد الأوروبي، مثل “فرونتكس” و”يوروبول”. وأضافت الوثيقة قائلة: “علينا أيضا حث المغرب على تبني قانون اللجوء وتعزيز دور وكالة اللجوء الأوروبية في بناء نظام فعال”.
وتبحث أوروبا عن وسائل جديدة لثني المهاجرين غير النظاميين عن بلوغ القارة العجوز؛ إذ لم تُفلح التشريعات الجديدة التي تبناها الاتحاد الأوروبي في ثني آلاف المهاجرين عن ركوب المغامرة للوصول إلى أوروبا.
وعلى مدى العامين الماضيين، قدمت إسبانيا لوزارة الداخلية المغربية مساعدات مالية ولوجيستيكية لتنفيذ مهام مراقبة الحدود بشكل فعال؛ إذ ضخت أكثر من 35 مليون يورو في اقتناء مركبات وشاحنات.
وتدخل خطة شراء سيارات رباعية الدفع وباقي الأجهزة اللوجيستيكية ضمن مشروع “دعم الإدارة المتكاملة للحدود” (EUTF-NOA-MA-05)، الذي يدير 44000 مليون يورو من الصندوق الانتمائي للاتحاد الأوروبي لشمال إفريقيا.
